الجنوب اليمني:
وجّهت السلطة المحلية في مديرية خنفر بمحافظة أبين انتقادات لقوات المجلس الانتقالي، مطالبة بوقف الجبايات غير القانونية وأعمال البلطجة التي تشهدها مدينة جعار والخط العام، في خطوة تبدو أقرب إلى تسجيل موقف منها إلى تحرك فعلي على الأرض وفقًا لمراقبون.
جاء ذلك في مذكرة رسمية، وُجّهتها السلطة المحلية إلى قيادة الحزام الأمني وإدارة أمن المديرية، كشفت عن انتشار نقاط جباية غير قانونية، وقيام أفراد بانتحال صفات رسمية وفرض استقطاعات على القواطر والمركبات، ما يعكس حالة من الانفلات الأمني والتواطؤ الصامت مع ممارسات تُرهق المواطن وتُضعف هيبة الدولة.
وكانت السلطة المحلية قد أعلنت وقف جميع الرسوم الحكومية مؤقتًا، إلا أن الواقع في جعار يشير إلى استمرار الإبتزاز العلني في الأسواق وعلى الطرقات، وسط غياب أي حملات أمنية جادة أو محاسبة للمخالفين، ما يطرح تساؤلات حول جدية هذه التوجيهات وقدرة السلطة على فرضها.
وطالبت المذكرة، بمنع حمل السلاح داخل المدينة وإزالة النقاط العشوائية، فيما لم يتضمن أي مؤشرات على آليات التنفيذ أو محاسبة المتورطين، ما يفتح الباب أمام استمرار هذه الممارسات تحت غطاء الصمت الرسمي أو التواطؤ غير المعلن.
وأمام هذا المشهد، يبقى المواطن في جعار هو الضحية الأولى، بين مطرقة الجبايات وسندان غياب الدولة، بينما تتحول التوجيهات الرسمية إلى مجرد حبر على ورق.
