الجنوب اليمني:
أثار حكم قبلي أصدرته قبيلة النخعين في مديرية لودر بمحافظة أبين جدلاً واسعاً، بعد أن ألزم قوات العمالقة بدفع 200 مليون ريال يمني على خلفية محاولة اختطاف أحد أبناء القبيلة، في ظل غياب أي دور رسمي للدولة.
وجرى التحكيم في منطقة “مسند” بين أمسحال وأمصره بقيادة الشيخ أحمد محمد ناصر النخعي، شيخ مشايخ النخعين، دون حضور للجهات القضائية أو الأمنية، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً على تراجع سلطة الدولة أمام الأعراف القبلية.
وكان من المفترض أن تُعالج القضية عبر النيابة العامة والمحاكم النظامية، لكنها تحولت إلى ملف قبلي بامتياز، وسط صمت السلطة المحلية وتراخي الأجهزة الأمنية، ما يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام نفوذ التشكيلات العسكرية الخارجة عن السيطرة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد التوترات بين القوات المدعومة خارجياً والقبائل المحلية، في ظل غياب أي إطار رسمي ينظم العلاقة بين الطرفين أو يحمي حقوق المواطنين.
يذكر بأن الاعراف القبلية لازالت تحكم معظم المحافظات اليمنية حيث الدولة لا تحكم بل تُحكّم، في مشهد يعيد إنتاج سلطات ما قبل الدولة ويُفرغ مؤسساتها من أي معنى.
