الجنوب اليمني:
كشفت مصلحة الجمارك اليمنية عن تجاوزات وصفتها بـ”الخطيرة” من قبل السلطة المحلية في محافظة المهرة، بعد رفضها توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية والقوانين المالية النافذة.
وفي مذكرة رسمية وجهها رئيس المصلحة عبدالحكيم ردمان القباطي إلى رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، حذّرت الجمارك من تبعات هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن لجنة شكلتها السلطة المحلية برئاسة وكيل المحافظة قامت بالنزول إلى منفذ شحن، وهددت موظفي الجمرك لإجبارهم على تحويل الإيرادات إلى حسابات خاصة بالسلطة المحلية.
وأكدت المصلحة أن ما جرى يُعد تعدياً على صلاحياتها القانونية، وانتهاكاً لسلطة الدولة، وتحريضاً صريحاً على مخالفة التوجيهات العليا، إلى جانب كونه خروجاً عن الأطر المؤسسية وتقويضاً لجهود الإصلاح المالي والاقتصادي.
ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاحات مالية شامل، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالرقابة على الإيرادات المحلية، وضمان توريدها إلى القنوات الرسمية المعتمدة.
