الجنوب اليمني:
تواصل نقطة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي احتجاز عشرات الشاحنات المحمّلة بمواد البناء، لليوم الثالث على التوالي، في منطقة واقعة بين شُقرة وقرن الكلاسي بمحافظة أبين، وذلك على خلفية رفض سائقيها دفع جبايات غير قانونية.
وقال سائقون إن أفراد النقطة طالبوهم بدفع مبلغ 200 ألف ريال عن كل قاطرة تحت مسمى “التحسين لمحافظة أبين”، وهو ما اعتبروه ابتزازاً غير مبرر، خاصة أن قيمة الحمولة الفعلية لا تتجاوز 50 ألف ريال، فيما تُطلب منهم مبالغ تصل إلى 250 ألف ريال في بعض الحالات.
وكشف أحد السائقين عن وجود نقطة أخرى تتبع مدير أمن المحافظة، أبو مشعل الكازمي، تطالبهم بدفع 50 ألف ريال إضافية عن كل شاحنة، ما ضاعف من معاناتهم وأدى إلى شلّ حركة النقل على الخط الرابط بين مناطق الإنتاج ومواقع البناء.
وتُعد الإتاوات المفروضة من قبل النقاط الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي من أبرز التحديات التي تواجه سائقي الشاحنات وناقلو البضائع في محافظة أبين، حيث تحوّلت تلك النقاط إلى عبء مالي يعرقل حركة النقل التجاري ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي.
ويطالب السائقون والناقلون الجهات المعنية بوضع حد لهذه الممارسات التي وصفوها بـ”غير القانونية”، مؤكدين أن استمرارها يهدد بانهيار قطاع النقل ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
