الجنوب اليمني: خاص
يستمر مجلس القيادة الرئاسي في عدن في عقد اجتماعات شبه يومية لمناقشة إجراءات ضبط الموارد وتحقيق إصلاحات اقتصادية، لكن التقارير المتكررة تشير إلى فجوة كبيرة بين الإعلانات والتوجهات ونتائج التنفيذ الملموسة على أرض الواقع.
وأشار الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن إعادة النظر في نظم الإيرادات الجمركية والضريبية، وخاصة فيما يتعلق بالكبار المكلفين، قد يُحدث تحولاً نوعياً في قدرة الدولة على تعزيز مواردها المالية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ليست بمنزلة مبادرات وهمية، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتماسكاً في القرار، وهو ما لا يزال غائباً حتى الآن.
وأوضح صالح أن التحديات لا تكمن فقط في غياب آليات فعّالة للإدارة، بل في تضارب المصالح والافتقار إلى وحدة في صنع القرار بين الجهات المعنية. فبينما يُعلن عن خطط لتحسين الأداء المالي، تظل الأنظمة مُتعددة، وتفتقر إلى التنسيق، ما يُعقد من عملية التطبيق ويُضعف من فعالية الإصلاحات.
وأفاد بأن إصلاحات هيكلية في القطاع الضريبي تتطلب حلولاً متكاملة، لا تقتصر على رفع النسب أو فرض قيود جديدة، بل تشمل تطوير البنية التحتية للتسجيل، وتعزيز الشفافية، وبناء مؤسسات قادرة على المراقبة والمحاسبة.
وأشار إلى أن أي تقدم ممكن في هذا المجال يعتمد على قدرة الحكومة على تجاوز الممارسات التقليدية والتركيز على النتائج وليس فقط على التصريحات.
بينما تستمر النقاشات في قاعات الاجتماعات، تظل المتأخرات الضريبية والهدر في الإيرادات من أبرز التحديات التي تعيق استقرار المالية العامة.
ولفت صالح إلى أن المعضلة لا تكمن في فشل التخطيط، بل في فشل التطبيق، ما يستدعي إعادة تقييم أسس العمل في المؤسسات المالية والضريبية.
