الجنوب اليمني:اخبار
في واحدة من أوسع حملات القمع الموثقة مؤخرًا، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تسجيل 312 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري ارتكبتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت خلال فترة زمنية لا تتجاوز 16 يومًا، ما يعكس، وفق مراقبين، مستوى غير مسبوق من التصعيد الأمني والانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية.
وبحسب التقرير الحقوقي، فإن وتيرة الاعتقالات المتسارعة، واتساع رقعتها الجغرافية، وتعدد الفئات المستهدفة، تشير إلى حملة منظمة لم تقتصر على فئة أو محافظة بعينها، إذ طالت عسكريين ومدنيين من مختلف المحافظات اليمنية، في مشهد يعيد إلى الواجهة مخاوف جدية من تحوّل وادي حضرموت إلى ساحة مفتوحة للاعتقالات خارج إطار القانون.
ويُظهر توزيع الحالات حجم الانتهاك بصورة أكثر وضوحًا، حيث سُجلت عشرات الاعتقالات في فترة وجيزة، شملت أبناء حضرموت وريمة وتعز وذمار وحجة وأبين، إضافة إلى محافظات أخرى، ما اعتبرته الشبكة مؤشرًا على استهداف واسع النطاق يقوم على الاشتباه والانتماء المناطقي، لا على أي إجراءات قضائية أو قانونية معروفة.
وأفاد التقرير أن مدينة الشحر شهدت حملة اعتقالات جماعية طالت العشرات دون أوامر قضائية، بالتوازي مع توثيق حالات اختطاف في مدينة سيئون، من بينها اختطاف قاصر، في انتهاك وصفته الشبكة بالجسيم لقواعد حماية الأطفال، وللمواثيق الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري تحت أي ذريعة.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا بالغ الخطورة للحقوق والحريات العامة، وترقى، بحسب توصيفها، إلى نمط من الانتهاكات الممنهجة التي تهدد السلم الاجتماعي وتنسف أي ادعاءات بحماية الأمن أو فرض الاستقرار، محملة المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها القانونية والإنسانية.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم، محذرة من أن استمرار الإخفاء القسري يفتح الباب أمام انتهاكات أشد خطورة، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والضغط لوقف ما وصفته بحملة القمع الواسعة، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من المحاسبة.