الجنوب اليمني: خاص
أثار منشور لرئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، يتحدث فيه عن توقيع اتفاقيتين تنمويتين مع المملكة العربية السعودية، موجة غضب واسعة وتعليقات ناقدة من نشطاء ومواطنين يمنيين.
وجرى توقيع الاتفاقيتين – اللتين تهدفان إلى دعم الموازنة العامة وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية – بحضور سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.
ووصف عدد من النشطاء هذه الاتفاقيات بأنها “إبر مهدئة” و”مسكنة لبعض الوقت لغرض في نفس المعطي”، معربين عن قناعتهم بعدم وجود نية حقيقية لحل الأزمات.
وأكدوا أن المواطن في المحافظات المحررة “لا يلمس أي نتيجة حقيقية لما بعد الاتفاقيات”، معتقدين أن الهدف منها هو “إطالة أمد النزاع في اليمن”.
واتجهت انتقادات حادة تجاه السعودية، التي وُصفت من قبل المعلقين بأنها “السبب الرئيسي في تدمير اليمن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً”، واتُهمت بـ “إدخال اليمن في نفق مظلم” و “نهب ثرواته”.
ورداً على اتفاقية الدعم، تساءل نشطاء: “تأتي الآن لتصدق علينا؟ يسرقون رغيف عيشنا ثم يعطوننا كسرة منه ليتصدقوا علينا”.
مطالبات بالكفاءة والاعتماد على الذات:
في سياق متصل، طالب متابعون الحكومة اليمنية بالاعتماد على ثروات البلاد الداخلية و”تقوى الرجال”، وعدم مد اليد “لعدو يحاصر البلاد وينهب ثرواتها”. كما تمت الإشارة إلى ما وصفوه بـ “حكومة تعين بالفنادق لتحكم عن بعد”.
وتحول جزء كبير من التعليقات إلى تذمر مباشر من تردي الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني.
ووجه نشطاء رسائل إلى رئيس الحكومة سالم بن بريك، يطالبونه فيها بالإفصاح عن “السبب الحقيقي” لتأخر صرف الرواتب لأكثر من خمسة أشهر، ومحاسبة من يتسبب بذلك. ووصفوا معاناة المواطن الذي “يسكن بالإيجار وعليه فواتير كهرباء وماء وليس معه دخل إلا الراتب”.
كما عبر مواطنون عن استيائهم من خدمة الكهرباء، رغم الاتفاقيات المعلنة، مطالبين بتحسن ملحوظ في الخدمة ووضع خطط فعلية لمعالجة الأزمة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.