الجنوب اليمني ـ تقرير خاص
كشف مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب بعدن عن تورط عدد من البنوك التجارية والأهلية في مخالفات مالية جسيمة، أبرزها بنك القطيبي وبنك الإنماء، جراء عدم التزامها بقرارات الحكومة والبنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، والتي تنص على منع الاحتفاظ أو إيداع أي مبالغ مالية تخص مؤسسات الدولة في حسابات خارج البنك المركزي، مؤكداً أن الجهات المخالفة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة.
وأوضح المصدر ل ( الجنوب اليمني) أن عدداً من مؤسسات الدولة ما تزال تجمع إيرادات الضرائب من النقاط الواقعة على مداخل العاصمة عدن، إضافة إلى ضرائب ميناء الزيت والمدن السكنية، ليتم لاحقاً إيداعها في حسابات شخصية لمسؤولين عبر بنك القطيبي، الذي يسعى للسيطرة على الأسواق والبنوك التجارية مستغلاً نفوذ عضو مجلس القيادة أبو زرعة المحرمي، الشريك الرسمي في البنك، بعيداً عن القنوات الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن بعض مؤسسات الدولة التابعة لوزارة الداخلية تقوم بإيداع إيراداتها في حساب خاص بوزير الداخلية إبراهيم حيدان في بنك الإنماء، الذي يحتكر صرف مرتبات وزارة الداخلية وفروعها في المحافظات المحررة، ما يثير شبهات حول تضارب المصالح وفساد مالي واسع النطاق.
وطالب المصدر رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بسرعة التدخل وتشكيل لجان رقابية ميدانية للنزول إلى فروع البنوك المخالفة، والاطلاع على حجم التجاوزات، وتجميد أرصدة المسؤولين المتورطين في عمليات مضاربة بالعملة وغسيل أموال عبر تلك البنوك.
وأضاف المصدر أن هذه الممارسات تأتي في وقت تستمر فيه معاناة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين لم يتسلموا رواتبهم للشهر الخامس على التوالي، بينما تُنهب إيرادات وضرائب الدولة وتُحوّل إلى حسابات خاصة بمسؤولين دون أي رقابة أو مساءلة.
ويستمر العبث من قبل اطراف في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في ضاربين بالتوجيهات الحكومية عرض الحائط وبدلا من ان يكون ادوات حل . يمارسون الفساد والعبث بكل فجاجة.
