الجنوب اليمني:
كشفت وثائق رسمية عن ملكية الدكتور علوي صالح القرعة لفيلا تقع في جزيرة العمال بمدينة عدن، في وقت يتجدد فيه الجدل حول العقار الذي يتهم عضو مجلس النواب صلاح الشنفرة بالاستيلاء عليه منذ سنوات.
وبحسب مذكرة صادرة عن مدير البحث الجنائي في عدن عام 2017، فإن القرعة قدّم ملفاً متكاملاً يضم وثائق قانونية تعود إلى العام 1981، تثبت مراحل بناء المنزل وإدخال خدمات المياه والكهرباء والهاتف، إضافة إلى عقد انتفاع رسمي من الإسكان. وأكد التقرير أن المنزل ملكية خاصة للقرعة، وأن أوراقه القانونية سليمة تماماً.
كما أوضحت المذكرة أن استدعاءات وُجهت للمشكو بهم، بينهم حسين الشنفرة ومنصور المشرقي، غير أنهم لم يحضروا، فيما لم تُتخذ أي إجراءات ضد صلاح الشنفرة بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية.
إلى جانب ذلك، أظهرت وثيقة أخرى موقعة من مدير أمن عدن السابق اللواء شلال علي شائع، توجيهاً بتمكين ضباط البحث الجنائي من مراجعة ملف العقار في هيئة الأراضي، وقد خلصت المراجعة الرسمية إلى تأكيد ملكية القرعة للمنزل.
تعود جذور النزاع إلى ما بعد حرب 2015، حين اتهمت أسرة القرعة النائب صلاح الشنفرة بالاستيلاء على الفيلا بالقوة، بينما نفى الأخير تلك الاتهامات ودعا إلى الاحتكام للقضاء.
ومنذ ذلك الحين، ظل الملف مثار جدل واسع في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث تؤكد أسرة القرعة امتلاكها وثائق رسمية تثبت أحقيتها بالعقار، في حين لم يمثل الشنفرة أمام القضاء رغم استدعائه أكثر من مرة.
