الجنوب اليمني:
حذّرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) من أن المنحة السعودية البالغة 368 مليون دولار، المقدمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في 20 سبتمبر 2025، لن تكون سوى مسكن مؤقت للأزمة المالية، دون تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، في ظل حرب مستمرة، فيضانات مدمرة، وانعدام أمن غذائي يهدد 50-55% من السكان بفجوات غذائية متوسطة إلى حادة.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أن المنحة، المقدمة عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار، ستغطي نفقات عاجلة في عدن، مثل رواتب الموظفين وتشغيل محطات الكهرباء، لكنها لن تعالج أسباب الانهيار الاقتصادي، بما في ذلك توقف صادرات النفط منذ 2022، وضعف سيطرة الحكومة على الدورة المالية، واحتفاظ كيانات محلية بأكثر من 75% من الإيرادات خارج البنك المركزي.
وأشارت إلى أن إصلاحات البنك المركزي في عدن حسّنت سعر صرف الريال بنسبة 43% منذ أغسطس، مما خفّض تكلفة سلة الغذاء الأدنى بنسبة 30% مقارنة بيوليو. لكن الأسعار لا تزال مرتفعة بنسبة 47% عن متوسط السنوات الخمس الماضية، مما يحد من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. في المقابل، استقرت الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين بفضل رقابة صارمة على الأسواق، رغم انخفاض الواردات عبر ميناء الحديدة المتضرر من القصف.
وأبرز التقرير أن فيضانات اجتاحت 19 محافظة يمنية منذ أغسطس، تسببت في أضرار بالبنية التحتية والزراعة، حيث تضررت 50,600 أسرة (حوالي 354 ألف شخص)، منهم 27 ألف أسرة نازحة، مع تسجيل 62 وفاة و95 إصابة، وفق الأمم المتحدة. كما تسببت السيول بتلف المحاصيل وتلوث المياه، مما زاد إصابات الكوليرا والإسهال المائي بنسبة 65% في سبتمبر، خاصة في الحديدة وحجة وتعز، مع تركيز الحالات بين الأطفال.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتحذير من أن تداخل الكوارث الطبيعية، الانهيار الاقتصادي، وتعطل المساعدات يجعل الأشهر القادمة “حرجة للغاية”، داعية إلى تدخلات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية شاملة.
