الجنوب اليمني:
في تقرير رسمي حديث، أزاحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الستار عن فضيحة مالية وإدارية غير مسبوقة، إذ تبين أن 204 مؤسسة حكومية في اليمن امتنعت عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي، مخالفة بذلك القوانين المالية المعمول بها، ومهددةً السيادة النقدية للدولة.
وقد شملت هذه المؤسسات وزارات وهيئات وجامعات ومكاتب تنفيذية ومؤسسات إنتاجية واقتصادية، حيث تدير حساباتها عبر بنوك محلية وتجارية وشركات صرافة، بعيدًا عن الرقابة الرسمية، ما يُعد تجاوزًا خطيرًا للأنظمة المالية ويُفاقم من هشاشة الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه الممارسات يحرم الدولة من موارد ضخمة كان من الممكن أن تُوظف في دفع الرواتب وتحسين الخدمات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها ملايين اليمنيين.
وأكدت الهيئة أن غياب الشفافية والمساءلة حوّل هذه المؤسسات إلى “جزر مالية معزولة”، داعية القيادة السياسية إلى التدخل العاجل لإلزامها بالتوريد والرقابة.
ورأى مراقبون أن ما ورد في التقرير يُعد إنذارًا أحمر للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، إذ يكشف ضعف الرقابة المالية ويفتح الباب أمام تهريب الأموال وغسيلها، مما يزيد من تفاقم الأزمات المعيشية.
وتضع هذه الفضيحة المؤسسات المتخلفة عن التوريد أمام مسؤولية تاريخية، وتُصنّف الملف كأحد أخطر ملفات الفساد في البلاد، وسط تصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
