الجنوب اليمني:
في خطوة دبلوماسية تحمل أبعادًا تنموية وسياسية، بحثت الحكومة اليمنية مع نظيرتها التشيكية، سبل دعم برامج التنمية في محافظة أرخبيل سقطرى.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير اليمني لدى التشيك، محمد الحضرمي، بالسفير بيتر هلاديك، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التشيكية.
ووفقًا لما نشرته السفارة اليمنية في براغ عبر منصة “إكس”، تناول اللقاء أوجه التعاون الممكنة بين البلدين، بما يشمل دعم الحكومة الشرعية وتعزيز التنمية في الأرخبيل، الذي يُعد من أكثر المحافظات اليمنية حرمانًا من الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه سقطرى تحديات مركبة، أبرزها غياب السلطة الشرعية عن الجزيرة منذ منتصف عام 2020، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة خارجة عن نطاق سيطرتها الفعلية، ما يجعل أي دعم دولي مرهونًا بإعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في الأرخبيل.
كما أن إدراج سقطرى ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي يضيف بعدًا دوليًا للمسؤولية تجاه حماية بيئتها الفريدة، وهو ما قد يشكل مدخلًا لتعاون تنموي متعدد الأطراف، يتجاوز البعد الثنائي بين اليمن والتشيك.
اللافت في هذا اللقاء هو دخول التشيك على خط دعم التنمية في اليمن، وتحديدًا في سقطرى، وهي خطوة قد تعكس رغبة أوروبية في تنويع الشراكات مع الحكومة اليمنية، بعيدًا عن الأطر التقليدية التي تهيمن عليها دول الخليج والمانحون الكبار.
وقد يشكل هذا التعاون فرصة لإعادة تسليط الضوء على سقطرى كمنطقة بحاجة إلى تدخلات عاجلة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، خاصةً بعد تقارير سابقة عن تدهور الخدمات وانعدام التمويل.
ورغم أهمية اللقاء، يبقى نجاح أي برامج تنموية مرهونًا بقدرة الحكومة اليمنية على استعادة نفوذها في الأرخبيل، أو على الأقل التنسيق مع الجهات المسيطرة لضمان وصول الدعم إلى السكان دون تسييس أو تمييز
