الجنوب اليمني:
اعتبر مراقبون حقوقيون أن ما جرى مؤخرًا بحق إحدى النساء في الجنوب لا يمثل حادثًا فرديًا، بل يكشف عن نمط ممنهج من الفوضى والإفلات من العقاب، ترعاه الإمارات عبر قواتها الوكيلة، التي تحوّلت من تشكيلات أمنية إلى مصدر تهديد مباشر حتى لزميلاتهم في الخدمة.
وفي هذا السياق، شددت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري، في منشور لها على فيسبوك، أن تعرض النساء للاختطاف أو التهديد أو الضغط النفسي يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي والكرامة.
وأوضحت الصراري أن خطورة هذه الانتهاكات تتضاعف عندما تصدر عن أفراد محسوبين على الأجهزة الأمنية، المفترض أن تكون حامية للمواطنين، ما يشكل انتهاكًا مزدوجًا للحق الشخصي والحق في بيئة عمل آمنة.
وانتقدت الصراري محاولات تبرير الجريمة لمجرد أن الجاني رجل يعمل في جهاز أمني، مؤكدة أن “أي شخص، مهما كانت وظيفته أو جنسه، لا يُسمح له بانتهاك حقوق الآخرين أو استخدام سلطته لفرض الخوف والتهديد”.
وحذّرت من أن الدفاع عن المخطئ باسم الانتماء أو الوظيفة يُعد تشجيعًا على الإفلات من العقاب، ويكرّس ازدواجية المعايير التي ترفضها المواثيق الحقوقية.
واختتمت بالقول إن التصريح الجديد للضحية يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية النساء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشددة على أن “العدالة لا تُمنح بالهوية أو السلطة، بل تُطبّق على الجميع على قدم المساواة”.
