الجنوب اليمني:
أطلقت الأجهزة الأمنية الموالية للإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى حملة مداهمات واسعة في مدينة حديبو، استهدفت بائعي الأسماك في مختلف أحياء المدينة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لفرض سيطرة اقتصادية وتنظيمية على النشاط البحري والتجاري في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية بأن الحملة تمثل جزءاً من خطة مُحكمة تهدف إلى إجبار الباعة على التحول إلى مركز الإنزال السمكي الواقع تحت سيطرة شركة “برايم”، وهي شركة إماراتية تُشغّل وتنظم أنشطة الصيد والتجارة في ميناء حديبو. وبحسب المصادر، فإن الباعة يُمنعون من مزاولة نشاطهم في الشوارع القريبة من الأحياء السكنية، ما يُسبب معاناة كبيرة للسكان الذين اعتادوا شراء الأسماك من محال مجاورة.
ورغم التبريرات الرسمية التي تُقدّمها السلطة المحلية الموالية للإمارات، والتي تقول إن الحملة تأتي في إطار “القضاء على العشوائيات”، إلا أن الكثيرين يشككون في صحة هذه المبررات، لا سيما مع استمرار تراكم النفايات في شوارع المدينة وحيوات السكان. ملاحظة مُقلقة تُظهر أن المخصصات المالية المخصصة للنظافة والتجميل لم تُستخدم أبداً في تنظيف المدينة، بينما تُسجّل حالات تجاوزات وفساد في الإدارات المحلية، ما يُعزز الشك بأن الموارد تُستغل لصالح دوائر خاصة.
وأشارت مصادر إلى أن جهات محلية وجمعيات مجتمعية تسعى جاهدة لتنظيف المدينة من الأكوام العشوائية من النفايات، لكنها تواجه عراقيل متعددة بسبب نقص الدعم المالي واللوجستي، بينما تستمر مخصصات النظافة في التدفق إلى جيوب مسؤولين محليين لا يُبديون أي جدية في تنفيذ المهام.
في حين تستمر الاستغلالات الاقتصادية في الانتشار، يبقى السكان في سقطرى وسط تناقض واضح: من جهة، حملات أمنية تُفرض على أبسط الأنشطة الحياتية، ومن جهة أخرى، إهمال ممنهج في الخدمات الأساسية، ما يعزز من شعور الغضب والانعزال بين السكان والسلطة المحلية التي تُدار من دون رقابة حقيقية.
