الجنوب اليمني: خاص
أعربت اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت عن إدانتهم الشديدة للممارسات القمعية التي اتبعتها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بحق المعلمين والتربويين خلال احتجاجاتهم السلمية في مختلف المديريات، وبخاصة في مدينة المكلا حيث شهدت الوقفات استخداماً مفرطاً للقوة لتفريق المشاركين.
وقالت اللجنة إنها تابعت بقلق بالغ هذه الوقفات التي نظمها المعلمون للمطالبة بحقوقهم المشروعة من صرف مستحقاتهم المالية ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع أسعار الصرف الحالية ويكفل حياة كريمة لهم ولأسرهم. وأكدت دعمها الكامل للمعلمين ووقوفها إلى جانب مطالبهم العادلة، مع الدعوة إلى أن تتعامل السلطة المحلية مع ملف التعليم بحكمة ومسؤولية تليق بمكانة المعلم في المجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن استخدام القوة لتفريق الوقفات السلمية يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق المكفولة دستورياً ودولياً، ووصفت الحملة القمعية بأنها محاولة منظمة لإسكات صوت المعلمين وحرمانهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة.
كما أدانت اللجنة اعتقال رئيس نقابة المعلمين ونائبه، معتبرة ذلك اعتداءً واضحاً على العمل النقابي والحقوق الدستورية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم تكرارها.
وأكدت اللجنة على مشروعية مطالب المعلمين ودعم نضالهم العادل حتى تحقيق كامل حقوقهم، ودعت جميع المكونات السياسية والمجتمعية إلى الوقوف مع المعلمين وإدانة أي ممارسات قمعية تمس كرامة أبناء حضرموت.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن حضرموت لا تبنى بالقمع أو الترهيب، بل بتعزيز قيمة الإنسان وصون كرامته، مشددة على أن المعلمين هم في طليعة المدافعين عن هذه الكرامة
