الجنوب اليمني: خاص
جدد تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، في اليوم الدولي للسلام، تأكيده على أن الحوار هو المدخل الرئيسي لتحقيق السلام في البلاد، مشيرًا إلى أن اليمنيين يستحقون حياة كريمة ورفاهية مثل شعوب الدول المحيطة بهم.
وأوضح التحالف أن الوقت قد حان لتعبئة الجهود والمواقف والاحتشاد من أجل السلام، داعيًا جميع الأطراف في اليمن إلى تجربة إسكات البنادق لمدة 24 ساعة، مؤكدًا أنهم قادرون على ذلك.
وأشار إلى أن انكشاف السيادة اليمنية وضعف الاستقلال السياسي لجميع الأطراف أصبح واضحًا، معربًا عن رفضه لمزيد من جلب الصراع والتدمير إلى البلاد.
وأكد أن استمرار النزاع بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا، وتصاعد التدخل العسكري للتحالف العربي منذ مارس 2015، أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية وتفاقم المعاناة الإنسانية في جميع المحافظات اليمنية.
وأوضح أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور، حيث سيواجه 50% من السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أزمة انعدام الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع الأسعار وانخفاض المساعدات الإنسانية.
وبين أن الحرب أنتجت تجارًا يعتاشون على معاناة الناس ويثرون من جيوب الفقراء، مشيرًا إلى أن وقف الحرب وإحلال السلام هو الضامن لإعادة الأمن الاقتصادي والمالي لليمنيين.
وفي سياق متصل، أشار التحالف إلى أن بدء العام الدراسي الجديد في اليمن يمثل فرصة لاحترام الحياة وإنهاء العنف، خاصة وأن 3,970,157 مليون طفل لا يزالون خارج المدرسة بسبب النزاع المطول.
وطالب بوقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بحق النشطاء والصحفيين وموظفي المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الحوثيين نفذوا اعتقالات استهدفت موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد أن السلام الحقيقي في اليمن لن يتحقق دون إرادة شجاعة وعدالة، مشيرًا إلى أهمية العدالة الانتقالية في تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وفي هذا الإطار، أطلق التحالف دراسة “الطريق إلى السلام”، التي تقدم رؤية شاملة لتحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن من خلال العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وفي ختام البيان، دعا تحالف ميثاق العدالة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لإنهاء الحرب في اليمن، وضمان أن يكون السلام المرتقب عادلاً. كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، وتطبيق آليات العدالة الانتقالية في حوارات السلام، وصون الحريات العامة وحرية الإعلام.
الموقعون على البيان هم:
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، رابطة أمهات المختطفين (AMA)، مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية (AWSF)، مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)، مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية، مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية (MDF)، منظمة سام للحقوق والحريات، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC)، رصد لحقوق الإنسان (Watch4HR)، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV)، مركز إنصاف للحقوق والتنمية.
