الجنوب اليمني: خاص
شهدت محافظة سقطرى تطورات مقلقة خلال الساعات الماضية، حيث قامت الإمارات بسحب عدد من المنظومات الكهربائية والمعدات العسكرية من الجزيرة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وفق مصادر محلية مطلعة، شمل الانسحاب جزءًا من المعدات العسكرية، بما في ذلك أطقم عسكرية وآليات ثقيلة، إلى جانب ألواح شمسية كانت تُستخدم لتزويد بعض مناطق حديبو بالكهرباء، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه والكهرباء في أجزاء واسعة من الجزيرة.
وأفادت المصادر بأن القرار الإماراتي جاء بعد تطورات سياسية متسارعة في الساحة اليمنية، خاصة مع محاولات سعودية مكثفة لإعادة هيكلة بعض التشكيلات العسكرية المحلية وإعادة توجيه تبعياتها، ما أثار قلقاً في أبوظبي من فقدان نفوذها الاستراتيجي في الأرخبيل. ورأت مصادر متابعة أن الخطوة تمثل إعادة تقييم للدور الإماراتي في سقطرى، وربما تمهيداً لتسوية جديدة مع الرياض، تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة الحساسة جغرافياً واقتصادياً.
وأكدت مصادر أمنية محلية أن سحب الدعم أثر بشكل مباشر على مئات الجنود من التشكيلات العسكرية الموالية للإمارات، الذين فقدوا رواتبهم ووسائل تأمين معيشتهم، ما أدى إلى تفاقم التوتر داخل صفوف المجندين وسط مخاوف من اضطرابات أمنية متوقعة.
ورغم أن الإمارات لم تصدر بياناً رسمياً حول هذه الخطوات، إلا أن التحركات تُفسر كرسالة سياسية واضحة تهدف إلى الضغط على السلطات المحلية، وفرض شروط جديدة تخدم مصالحها في إدارة الأرخبيل.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن تداعيات الانسحاب أثرت على الاستقرار المجتمعي، خصوصاً مع توقف توريد المواد الغذائية والوقود، وانهيار بعض أنظمة توليد الكهرباء، ما زاد من معاناة السكان في مناطق متعددة. وسط ذلك، تزايدت التساؤلات حول مستقبل الخدمات الأساسية، وهل ستُستأنف بدعم جديد، أم أن الانسحاب يُعد بداية لانسحاب استراتيجي من الجزيرة.
وأوضح مراقبون سياسيون أن سقطرى، التي تُعتبر موقعاً استراتيجياً مهماً في البحر العربي، تشهد مواجهة خفية بين القوى الإقليمية، حيث يسعى كل طرف لتأمين نفوذه بعد تغيرات في التحالفات الإقليمية. وأشاروا إلى أن التحولات في سقطرى ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل تشكل مرحلة جديدة من التفاوض والضغط على الأرض، قد تؤدي إلى إعادة تشكيل هياكل السلطة في المحافظة، وربما تغيير مسار الاستقرار في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية أن التوترات تزداد، خصوصاً مع تزايد الشكاوى الشعبية من تدهور الوضع المعيشي، وغياب أي تواصل واضح من الجهات المعنية حول آليات استمرار الدعم. وفي الوقت نفسه، تترقب الحكومة اليمنية المركزية تطورات الأوضاع بقلق، إذ ترى في تدخلات الإمارات وضغوطها سبباً مباشراً لتعقيد الوضع الأمني في أرخبيل سقطرى، الذي يشكل حجر الزاوية في خطط التنمية والاستقرار في جنوب اليمن.
كما لفتت مصادر مختصة إلى أن التحركات الإماراتية قد تكون جزءاً من خطة أكبر تهدف إلى إعادة التوازن في التحالفات الإقليمية، خاصة بعد توترات متبادلة بين الرياض وأبوظبي حول الدور في اليمن.
ورغم غياب تأكيدات رسمية، فإن التطورات في سقطرى تُعد مؤشراً دقيقاً على تحولات جذرية في التوازنات القائمة، قد تؤثر على مصير الأرخبيل لسنوات قادمة.
