الجنوب اليمني: اخبار
في أول رد عملي على الجدل القائم داخل السلطة، أعلن السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، علي محمود الهدياني، أن مجلس القيادة الرئاسي قرر تعليق جميع القرارات الأحادية السابقة، والشروع في مراجعة شاملة لكل ما صدر منذ تأسيس المجلس في أبريل 2022، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة التوازن داخل السلطة العليا في البلاد.
وأوضح الهدياني أن هذه المراجعة قد تشمل إلغاء مئات القرارات التي صدرت “من تحت الطاولة” ودون توافق مع بقية الأعضاء، معتبراً أن الخطوة “حركت المياه الراكدة” وتهدف إلى إرساء آلية تشاركية جديدة لصنع القرار داخل المجلس.
القرار أثار ردود فعل متباينة بين أعضاء المجلس؛ حيث رحّب اللواء فرج البحسني بالخطوة، واعتبرها تصحيحاً لمسار المجلس بعد سنوات من استفراد بعض الأطراف بالقرار، مطالباً بإقرار لائحة واضحة تنظم الصلاحيات وتوزع المهام بشكل متوازن.
في المقابل، شنّ عبدالرحمن المحرمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة، هجوماً حاداً واصفاً ما حدث بأنه “طعنة في ظهر الرئيس رشاد العليمي”، مؤكداً أن القرارات الفردية السابقة كانت سبباً رئيسياً لتآكل الثقة داخل المجلس.
أما المجلس الانتقالي الجنوبي فقد عبّر عبر متحدثه الرسمي عن دعم الخطوة، لكنه شدد على أن فاعلية التنفيذ هي المعيار الحقيقي، مؤكداً أن التزامه يظل منصبّاً على تعزيز مؤسسات الدولة ودور الحكومة.
من جانبهم، حذّر مراقبون سياسيون ودبلوماسيون غربيون من أن استمرار الانقسامات داخل مجلس القيادة قد يضعف موقع الشرعية، ويمنح خصومها فرصة لاستغلال حالة الارتباك، فيما ترى بعض الأوساط أن المراجعة إذا طُبّقت بجدية قد تمثل بداية لتصحيح مسار سياسي طال انتظاره.
وبين هذا وذاك، يترقب الشارع اليمني إصلاحات ملموسة من قبل “مجلس الثمانية” تنعكس آثارها على الخدمات العامة والوضع المعيشي، بعيداً عن صراعات النفوذ والمصالح، في وقت تمر فيه البلاد بأقسى أزمة إنسانية منذ سقوط صنعاء في مطلع 2014.
