الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أثارت إدارة مستشفى خليفة الإماراتي في جزيرة سقطرى جدلاً واسعاً بعد إصدار تعميم جديد يفرض شروطاً صارمة لقبول المرضى في قسم الترقيد ابتداء من 23 سبتمبر الحالي.
وفقاً للتعميم، لن يتم قبول أي مواطن في القسم إلا بتقديم إحدى الوثائق الثلاث: بطاقة الهوية اليمنية، أو جواز السفر اليمني، أو “رقم النيبل” الإماراتي.
ما يثير التساؤلات هو مساواة المستشفى بين الوثيقة الرسمية اليمنية و”رقم النيبل”، وهو رقم خاص يمنحه المسؤولون الإماراتيون للمستفيدين من برامجهم وحوافزهم المالية في الجزيرة. هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة إجراءات الإمارات منذ دخولها الأرخبيل، مما يعزز المخاوف من أهداف سياسية خفية.
مراقبون يرون أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تثبيت النفوذ الإماراتي في الجزيرة من خلال جعل الوثيقة الإماراتية معادلاً للوثائق الرسمية اليمنية، مما يقلص دور الدولة اليمنية في المحافظة.
كما يعتبرون أن ربط الخدمات الطبية بالرقم الإماراتي يمثل محاولة لفرض الولاء السياسي، حيث يصبح العلاج أداة ضغط على المواطنين لربط مصالحهم الصحية بالارتباط بالإمارات.
من جانب آخر، يشير محللون إلى أن هذا الإجراء يخلق تمييزاً اجتماعياً واضحاً، حيث يحظى من يحملون الرقم الإماراتي بأولوية في الحصول على الخدمات الطبية على حساب المواطنين الآخرين الذين لا يرتبطون بالبرامج الإماراتية.
الأكثر خطورة، وفقاً للخبراء، هو أن استخدام وثيقة أجنبية كشرط أساسي للحصول على خدمات عامة أساسية مثل العلاج الطبي، يمهد الطريق لإحلال هوية موازية للهوية اليمنية الرسمية، مما يهدد الوحدة الوطنية والسيادة اليمنية على الجزيرة.
