الجنوب اليمني:
أعلنت المحكمة العليا بطلان قرار محكمة استئناف شبوة الذي قضى بإحالة قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني إلى القضاء العسكري، معتبرةً ذلك الإجراء “باطلاً” ومخالفاً للتدرج القضائي والأحكام القانونية.
كما أقرت المحكمة العليا، إعادة ملف القضية بالكامل إلى السلطة القضائية المدنية، مؤكدةً أنها الجهة الوحيدة المختصة بنظر القضية.
وأفادت مصادر قضائية أن محكمة الاستئناف في محافظة شبوة قد حددت يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 موعداً لانعقاد أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية، تنفيذاً لحكم المحكمة العليا.
وجاء قرار المحكمة العليا استجابة لطعن تقدمت به أسرة الشيخ الباني، اعتبرت فيه قرار الإحالة السابق إلى القضاء العسكري “مخالفةً صريحةً للقانون والإجراءات القضائية المعمول بها”.
وكانت محكمة عتق الابتدائية قد أصدرت في مارس 2024 حكماً بإعدام المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال رمياً بالرصاص، كما قضت بسجن 12 متهمًا آخرين لمدة سبع سنوات، بينهم سبعة لا يزالون فارين من وجه العدالة.
يذكر أن الشيخ الباني لقي مصرعه في حادث مأساوي صبيحة عيد الفطر الموافق 21 أبريل 2023، إثر إطلاق عناصر من قوات دفاع شبوة النار باتجاهه داخل المصلى الرئيسي بمديرية عتق، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة واسعة النطاق محلياً ودولياً.
وقد سبقت عملية الاغتيال، وفقاً لتحقيقات أولية، حملة تحريضية قادها مدير مكتب الأوقاف بشبوة السلفي المتشدد أحمد مبارك الزعبة، بعد تبنيه قرارات بعزل خطباء ومدارء الأوقاف في مديريات شبوة وتعيين خطباء ومدراء ينتمون إلى تياره المتشدد” في مخالفة غير قانونية، ولم تقرها وزارة الأوقاف انذاك.
