الجنوب اليمني: خاص
أثارت استقالة سالم ثابت العولقي، رئيس الهيئة العامة للأراضي، موجة من الجدل السياسي، إذ اعتبرها البرلماني علي عشال بمثابة شهادة صامتة على حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. الاستقالة التي جاءت بعد فترة من التحديات والصراعات، لم تكن مجرد قرار إداري بل صرخة واضحة تعكس واقعاً مظلماً يعيشه القطاع العام في ظل غياب الدعم والحماية من قيادات الدولة.
وقال عشال إن العولقي، المعروف بنزاهته واتزانه، كان يحظى بتفاؤل كبير عند تعيينه في منصبه، خاصة في ظل مرحلة تميزت بتعيينات غير كفؤة وأسلوب تهميش الخبراء والأكفاء. وأضاف أن المعركة التي خاضها رئيس الهيئة لم تكن مجرد تنظيم وتخطيط أراضي، بل مواجهة مع شبكة متفرعة من النفوذ والفساد، حيث تسيطر مصالح وأذرع قوية على قرارات تخص أراضي الدولة.
وأكد البرلماني أن استقالة العولقي ليست خسارة شخصية فحسب، بل إشارة تنبه إلى حجم المأساة التي يعاني منها البلد، حيث تُقسم أراضي الدولة كغنائم، وتُهدَر مواردها من خلال صفقات وعقود مشبوهة في العديد من القطاعات والمؤسسات. واعتبر الاستقالة بمثابة فعل مقاومة رمزي يرفض المشاركة في الفساد، ورسالة شرف تعبر عن رفض الانخراط في جريمة سياسية واقتصادية.
وأشار عشال إلى أن هذه الاستقالة تمثل مرآة تعكس بشاعة الوضع الراهن وتحذر من الانزلاق نحو هاوية قد تفقد الوطن أرضه ومستقبله تحت إدارة مسؤولين يرون في الوطن مجرد صفقة رابحة. ودعا إلى الاستيقاظ واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان، مؤكداً أن استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات وتدمير ما تبقى من مقدرات الدولة.
ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن الاستقالة فتحت نقاشاً واسعاً حول ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة، كما أكدت أهمية دعم القيادات النزيهة التي تسعى إلى إصلاح هيكلية الإدارة العامة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
