الجنوب اليمني | متابعات
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أقدمت السلطة الفلسطينية على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مناطقها، مما أدى إلى استنفار ردود فعل متعددة في الساحة الفلسطينية.
استنكرت حركة “حماس” القرار بشكل قاطع، حيث اعتبرت في بيان رسمي أن إغلاق مكاتب الجزيرة من قبل السلطة في رام الله يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام. وأوضحت الحركة أن هذا الإجراء يُعتبر سلوكًا قمعيًا يهدف إلى تكميم الأفواه، خصوصًا في مرحلة حرجة يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية في غزة.
وأضاف البيان أن “حماس” تؤكد على أهمية حرية الإعلام في نقل الحقائق والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعت السلطة الفلسطينية إلى مراجعة قرارها والسماح للصحافيين والمؤسسات الإعلامية بممارسة عملها بحرية.
وقد تزامن هذا الحادث مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تتعرض غزة لعمليات عسكرية مكثفة، مما يزيد من الحاجة إلى تقارير موثوقة وصادقة. وتطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار الذي يُعتبر فادحًا في تاريخ حرية التعبير والإعلام.
في السياق نفسه، يحذر مراقبون من استمرار تراجع الحريات العامة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين على ضرورة التضامن مع الصحافيين في جميع أنحاء المنطقة، لدعم قضية الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على معاناته.
