الجنوب اليمني | خاص
دعت منظمة صحفيات بلاقيود، حكومة المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم مع انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت 2024 (IGF) التابع للأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن الرياض استضافت الأحد لمدة أربعة أيام المنتدى الدولي، في وقت تواصل السلطات السعودية سجن واحتجاز وتعذيب أولئك الذين تعتبرهم قد تجاوزوا الخط الأحمر فيما يتعلق بأنشطتهم عبر الإنترنت.
وقالت المنظمة إن على الحكومة السعودية أن تؤكد أن استضافة فعالية مناقشة مستقبل الانترنت ليس جزء من حملة لتبييض الانتهاكات وتغطية تفشي القمع في المملكة من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي، الذين كان الانتقاد على الشبكة العنكبوتية السبب الوحيد لاختطافهم، واتخاذ إجراءات للحد من السلطة المطلقة لتقييد أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، وكذلك السماح بالوصول إلى المعلومات على الانترنت.
وحسب البيان فإن إقامة المنتدى في المملكة العربية السعودية قوّض بشدة قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في الاجتماع السنوي، بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها على المشاركين من منظمات حقوق الإنسان والمعنية بحرية المعلومات وأمن الانترنت، والتي تتضمن الاحتجاز، أو الاختراق الرقمي مع زيادة اعتماد القيادة السعودية على مقدمي برامج التجسس حول العالم.
وأكدت أن الإجراءات السعودية فيما يخص الانترنت تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ المنتدى كما في أجندة تونس لمجتمع المعلومات (2005/42) الذي يؤكد أن التدابير المتخذة لضمان استقرار الإنترنت وأمنها، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة البريد العشوائي، يجب أن تحمي وتحترم أحكام الخصوصية وحرية التعبير كما وردت في الأجزاء ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان مبادئ جنيف.
وقالت توكل كرمان رئيس منظمة صحفيات بلاقيود (الحائزة على جائزة نوبل للسلام): إن إقامة المنتدى في المملكة يتناقض ومبادئ المنتدى التي تقوم على تعزيز ممارسة حقوق الإنسان والامتثال للالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي في الفضاءات المفتوحة.
وأضافت: لا تتسامح المملكة مع أبسط الانتقادات عبر الانترنت للحكومة، وغالباً ما يتعرض المنتقدون للإخفاء القسري لأسابيع طويلة مصحوبة بالتعذيب، ويتعرضون بعدها لأحكام قاسية تصل للإعدام والمؤبد.
وطالبت كرمان أن تضمن المملكة “الشفافية وحماية المشاركين والحاضرين في المنتدى وحرية تنقلهم وحقهم في التعبير عن الآراء، وخاصة ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك القمع والاستهداف بمجرد عودتهم إلى بلدانهم”.
ويشارك في المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، إضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، ويشهد انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة؛ لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت.
