الجنوب اليمني | خاص
أثار قرار وزارة الداخلية إلزام المواطنين باستبدال بطاقاتهم الشخصية القديمة ببطاقات ذكية جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية.
وقد عبّر الدكتور جعفر الشلالي، أستاذ القانون، عن رفضه القاطع لهذا القرار، مؤكداً أنه مخالف للقانون ولا يحمل أي سند قانوني.
وأوضح الدكتور الشلالي أن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأضاف أن القرار الصادر من وزارة الداخلية يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة لها.
كما حذر الدكتور الشلالي من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، مشيراً إلى أنها قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
ودعا المواطنين إلى الحذر من هذه البطاقة، مستشهداً بآراء خبراء أمن المعلومات الذين حذروا من مخاطرها.
وطالب الدكتور الشلالي بإلغاء قرار استبدال البطاقة الشخصية، مؤكداً أن هذا القرار يفتقر إلى الشرعية القانونية.
