الجنوب اليمني | خاص
شهدت الساحة القضائية في اليمن تطوراً خطيراً يكشف عن مدى التدخل السياسي في شؤون القضاء وانتهاك الحقوق والحريات.
فبعد أن أطلقت القاضية رواء مجاهد صرخة مدوية تفضح فساد القضاء وتسييسه، جاء الرد سريعاً وقاسياً بقطع راتبها وإيقافها عن العمل.
حاولت هيئة التفتيش القضائية تبرير قرارها بحجة أن القاضية رواء لا تداوم ومنشغلة بالعمل النقابي. إلا أن هذه المبررات تبدو واهية وغير مقنعة، خاصة وأن التوقيف جاء مباشرة بعد نشر القاضية لمقالها النقدي الذي كشف عن فساد القضاء وتبعيته للمليشيات.
في مقالها، انتقدت القاضية رواء بشكل صريح تسييس القضاء وتسليمه لمليشيا الانتقالي، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف كل الأعراف والقوانين والدستور. هذا الانتقاد الجريء أثار حفيظة القيادات القضائية التي سارعت إلى الانتقام منها.
إن قرار إيقاف القاضية رواء يمثل رسالة واضحة لكل من يحاول انتقاد الفساد أو الكشف عن الحقائق. فهو يحذر من العواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها كل من يتجرأ على تحدي السلطة.
في ختام المقال، وجهت القاضية رواء نداءً إلى القائمين على الشأن القضائي، داعية إياهم إلى التوقف عن الظلم والانتقام والعودة إلى الحق والعدل. كما حذرت من عواقب أعمالهم في الآخرة، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على أفعالهم.
ما حدث للقاضية رواء يمثل انذاراً خطيراً على مستقبل القضاء في اليمن، حيث يؤكد أن القضاء لم يعد ملاذاً للظالمين ومظلمة للمظلومين، بل أصبح أداة بيد السلطة لتصفية الحسابات ومكافأة الموالين ومعاقبة المعارضين.
قضية القاضية رواء مجاهد ليست قضية فردية، بل هي قضية تهم كل يمني يهتم بمستقبل بلاده. فإذا كان القضاء لا يستطيع أن يحمي القضاة أنفسهم، فكيف يمكن أن يحمي المواطنين العاديين؟
