الجنوب اليمني | خاص
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المحكمة أصدرت أيضًا حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على متهم فار من وجه العدالة، وأحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات على ثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها.
وحكمت المحكمة بإدانة جميع المتهمين بتهمة تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع.
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قد وجه التهمة إلى العدوان في مايو 2023 بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وجاء الحكم في وقت تتعرض فيه فلسطين لحصار خانق وإبادة جماعية، بينما تقدم الولايات المتحدة والدول الغربية الدعم العسكري المستمر والعلني للكيان الصهيوني، معتبرين ذلك جزءًا من أعمالهم البطولية، رغم استخدام الكيان هذا الدعم في ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
في المقابل، تكمن أزمة فلسطين الكبرى في حكام العرب والمسلمين الذين تحولوا إلى أدوات تخدم مصالح هذا الكيان، ويتسابقون في تقديم الولاء له، في تناقض صارخ مع مصالح شعوبهم وقضايا أمتهم.
واستنكر نشطاء عرب السياسات العربية الحالية، التي تسهم في محاصرة الفلسطينيين بدلًا من دعمهم، معتبرين أنها تضعف القضية الفلسطينية وتطيل أمد الاحتلال.
وأكدوا أن غياب موقف حقيقي وفاعل للردع أو التضامن مع الشعب الفلسطيني يعكس تواطؤًا ضمنيًا، يُعمّق معاناة الفلسطينيين ويقوّي شوكة الاحتلال.
