الجنوب اليمني | وكالات
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة العراقية وسّعت بشكل كبير نطاق الإعدامات غير القانونية خلال عام 2024، حيث يتم تنفيذها دون إشعار مسبق للمحامين أو أسر الضحايا، وفي ظل مزاعم موثوقة عن التعذيب وانتهاكات المحاكمات العادلة.
وفقاً للتقرير، تم توثيق إعدام 13 رجلاً في سجن الناصرية في ديسمبر 2023، وهو الأول من نوعه منذ نوفمبر 2020. وأشارت المنظمة إلى وجود نحو 8,000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أفادت “آفاد” بأن 50 رجلاً أُعدموا سراً في سبتمبر 2024 وحده.
واتهمت “هيومن رايتس ووتش” السلطات العراقية باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات، وحرمان المعتقلين من محاكمات عادلة، مما يجعل تنفيذ الإعدامات تعسفياً وغير قانوني.
وأشارت إلى أن بعض الجثث التي أُعيدت إلى عائلات الضحايا أظهرت علامات تعذيب، بما في ذلك كدمات شديدة وكسور.
و دعت المنظمة الرئيس عبد اللطيف رشيد إلى وقف التصديق على أحكام الإعدام، وأوصت بفرض وقف مؤقت لعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها نهائياً. كما طالبت السلطات العراقية بتحقيقات شفافة في مزاعم التعذيب والانتهاكات في السجون.
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “الإعدامات السرية والانتهاكات الحقوقية تُشكل إرثاً دموياً للعراق وتبرز الحاجة إلى إصلاحات عاجلة في النظام القضائي والسجون”.
