الجنوب اليمني | خاص
لا يزال الغموضُ يلفّ حول مصيرَ المقدم علي عشّال، قائد كتيبةٍ في الدفاع الجوي، الذي اختُطِفَ في يونيو الماضي من مدينة عدن.
وعلى الرغم من مُرورِ خمسة أشهر، وتعهّداتٍ أمنيّةٍ رفيعةِ المستوى بالكشف عن مصيره ومُحاسبة الجُناة، إلا أن القضيةَ لا تزالُ غارقةً في بحرٍ من التساؤلات.
بدايةُ الأزمة:
في 12 يونيو 2024، اختطفَ مُسلّحونَ يستقلّونَ سيارةَ “نوها فوكسي” المقدمَ عشّال من منطقةِ التّقنيةِ بعدن، واقتادوه إلى جهةٍ مجهولة.
أثارت هذه الحادثةُ موجةَ غضبٍ عارمةٍ في أوساطِ الرأيّ العامّ، خاصّةً في محافظةِ أبين مسقطِ رأسِ المقدم عشّال، وأشارت أصابعُ الاتّهامِ إلى قياداتٍ في المجلسِ الانتقاليّ الجنوبيّ المدعومِ إماراتيّاً بالضلوعِ في عمليّةِ الاختطاف.
تصعيدٌ شعبيّ وقبليّ:
ردّاً على تقاعُسِ السلطاتِ الأمنيّةِ في الكشفِ عن مصيرِ ابنهم، قامت قبائلُ الجعادنةِ في أبينَ بتنظيمِ احتجاجاتٍ واسعة، شملت قطعَ الطريقِ الدوليّ بينَ عدنَ وشبوة، وإقامةَ مُظاهراتٍ حاشدةٍ في عدنَ أطلقوا عليها “مليونيّةَ عشّال”. كما أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً في زنجبارَ مُطالبينَ بالإفراجِ عن المقدمِ عشّال.
تطوّراتٌ أمنيّةٌ وقضائيّةٌ:
شهدت القضيّةُ بعضَ التطوّراتِ الأمنيّةِ والقضائيّة، منها القبضُ على بعضِ المُشتبهِ بهم، وإيقافُ قائدِ وحدةِ مُكافحةِ الإرهابِ يسران المقطريّ التّابعِ للمجلسِ الانتقاليّ، عن العملِ وإحالته للتحقيق، إلى أنّهُ هربَ بمساعدةِ الانتقاليّ إلى الإماراتِ المُموّلةِ الرئيسيّةِ لهم.
كما كلّفَ النائبُ العامّ قاهرُ مصطفى، القاضيَ عزامَ إبراهيمَ بالتحقيقِ في القضيّة، إلا أن هذه التطوّراتِ لم تُسفِرْ عن الكشفِ عن مصيرِ المقدمِ عشّال، وازدادت حالةُ الغموضِ مع تصريحاتِ وزارةِ الداخليّةِ التي نفت صدورَ أيّ أوامرِ ضبطٍ بحقّ المُتّهمين.
تقريرُ فريقِ الخُبراءِ التّابعِ للأممِ المُتّحدة:
تناولَ التّقريرُ الأخيرُ لفريقِ الخُبراءِ التّابعِ للأممِ المُتّحدةِ قضيّةَ اختطافِ المقدمِ عشّال، ووصفها بـ”الحادثةِ الأمنيّةِ الخطيرة” التي أدّت إلى أزمةٍ داخليّةٍ مست بمكانةِ المجلسِ الانتقاليّ الجنوبيّ، وتسبّبت في أعمالِ شغبٍ في عدنَ وأبينَ حسبَ تعبيره.
مُستقبلُ القضيّة:
بعدَ خمسةِ أشهرٍ من اختطافِ المقدمِ عليّ عشّال، تتفاقمُ الأزمةُ وتزدادُ المخاوفُ من بطش المليشيا والانفلات الأمنيٍّ في عدنَ والمحافظاتِ الجنوبيّة.
ووسطَ استمرارِ الغموضِ وتصاعُدِ الضغطِ الشعبيّ والقبليّ، تتزايدُ التساؤلاتُ حولَ قدرةِ الحكومة الشرعية، على الكشفِ عن مصيرِ المقدمِ عشّال ومُحاسبةِ المسؤولينَ عن اختطافه.
