الجنوب اليمني | خاص
كشفت وثيقةٌ مسرّبةٌ عن استغلالٍ واضحٍ لقرار حظر تصدير الخردة، الصادر عن وزير المالية قبل أربعة أشهر.
فبينما برّرت الحكومة قرارها بدعم الصناعة الوطنية، يبدو أنَّ المستفيد الأكبر هو مصنع المكلا للحديد والصلب، الذي انتهز الفرصة لخفض أسعار شراء الخردة بشكلٍ مُبالغٍ فيه، مُستغلًّا كونه المصنع الوحيد العامل في اليمن حاليًا.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن المصنع، فإنَّه يشتري طنّ الخردة بسعر 900 ريال سعودي، في حين كان التجار يبيعونه سابقًا للشركات الخارجية بسعر 1875 ريالًا للطنّ، ويشترونه من السوق المحلية بسعر 1100 ريال.
هذا يعني أنَّ التجار مُجبرون على البيع بخسارةٍ تصل إلى 200 ريال للطنّ الواحد.
وقد أدّى هذا القرار إلى خسارة أكثر من 400 عاملٍ في قطاع جمع الخردة لوظائفهم، وأصبح التجار أمام خيارٍ وحيدٍ، وهو بيع الخردة للمصنع بأسعارٍ زهيدةٍ لا تُغطّي تكاليف الشراء.
ويُثير هذا الوضع تساؤلاتٍ حول مدى عدالة القرار، وهل يخدم الصالح العامّ أم مصالح جهةٍ مُحدّدة؟
