الجنوب اليمني:
أعادت التحركات العسكرية لقوات ما يُعرف بـ”الدعم الأمني” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في ساحل حضرموت، بقيادة أبو علي الحضرمي وبدعم إماراتي، التوتر إلى المحافظة النفطية، عقب اشتباكات مسلّحة شهدتها منطقة العكدة بمديرية غيل بن يمين، وسط تضارب حاد في الروايات بين القوات المدعومة من أبوظبي والقبائل المحلية.
وبحسب رواية المنطقة العسكرية الثانية، فإن قوة تابعة للنخبة الحضرمية — التي قالت إنها تنفّذ برنامجاً ميدانياً — تعرّضت لكمين نصبه مسلحون محسوبون على الشيخ سالم الغرابي، ما أدى لاندلاع اشتباك خلّف جرحى واعتقال بعض المسلحين، فيما لاذ آخرون بالفرار.
في المقابل، نفت مصادر قبلية تلك الرواية، مؤكدة أن نقطة تابعة لأبناء الحموم في العكدة تعرّضت لهجوم مباشر من قوات “الدعم الأمني”، معتبرة أن استخدام اسم “النخبة الحضرمية” في البيانات الرسمية محاولة للتغطية على انتشار قوات وصفوها بغير المحلية، قادمة من خارج المحافظة وتتحرك بتمويل إماراتي.
وتقول المصادر إن أفراد هذه القوة تلقّوا تدريبات في جبل حديد بعدن قبل دفعهم إلى ساحل حضرموت، وسط اتهامات من ناشطين بأن الهدف من ربطهم بالنخبة هو تمرير وجود عسكري جديد وتجنّب الرفض القبلي، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي تجاه ما يعتبره السكان “محاولات لإحلال تشكيلات دخيلة محل القوى الحضرمية”.
ودفعت الاشتباكات الأخيرة قبائل الحموم إلى استنفار مسلحيها وانتشارهم في عدة مواقع تحسباً لأي تحرك جديد، فيما التزم حلف قبائل حضرموت — الداعم لقوات حماية حضرموت — الصمت، في موقف اعتبره مراقبون انعكاساً لتوتر داخلي ورفض متنامٍ لتوسّع التشكيلات المدعومة من أبوظبي.
ويشير سياسيون إلى أن التوتر يأتي ضمن سياق صراع نفوذ متصاعد بين السعودية والإمارات في المحافظة، حيث تعمل أبوظبي على تعزيز حضورها العسكري في الساحل عبر قوات الدعم الأمني، فيما تتحرك الرياض عبر تشكيلات قبلية وقوات درع الوطن في الوادي والهضبة.
ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد ينذر بانفجار واسع في محافظة تُعد أكثر مناطق اليمن حساسية بفعل مواردها النفطية وتشظي مراكز القرار فيها، خصوصاً بعد فشل تفاهمات سابقة بين حلف قبائل حضرموت والسلطات المحلية بشأن الأمن والخدمات.
