الجنوب اليمني: خاص
أكد البرلماني اليمني علي عشال أن القرارات التي صدرت عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي قد تمثل “خرقاً واضحاً وخطيراً” للدستور والمرجعيات الوطنية، مشدداً على أن من يصدرها لا يملك أي صلاحية قانونية بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.
وأوضح عشال أن ما جرى ليس مجرد مخالفة إدارية، بل يُعدّ انتهاكاً صارخاً للدستور، ويُعدّ إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية، وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، ما يهدد جوهر التوافق الوطني الذي بُنيت عليه هياكل السلطة في البلاد.
وأشار إلى أن الصمت عن هذه التجاوزات، وعدم صدور موقف واضح يُبطل هذه القرارات من قبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، سيُحدث عواقب وخيمة على الشرعية كمنظومة سياسية ومؤسسات دستورية معترف بها دولياً، ويُشكل تهديداً مباشراً لمكانتها أمام المجتمع الدولي.
وأفاد أن القضية لا تقتصر على الساحة الداخلية، بل تمسّ أيضاً الأشقاء الذين ساهموا بشكل رئيسي في صياغة صيغة الشرعية عبر مجلس القيادة، ورعاية إعلان نقل السلطة، وضمان الالتزام بتنفيذه. وأشار إلى أن التهاون في هذه المرحلة قد يحوّل الأمر إلى “طعنة قاتلة” لجسّد الشرعية، ويُعدّ انقلاباً صريحاً على التزامات إقليمية ودولية اتفق عليها الجميع.
وأكد عشال على ضرورة وقوف القوى والمكوّنات الوطنية المشاركة في الشرعية، التي شهدت إعلان نقل السلطة، موقفاً جاداً وحازماً، مذكّراً بأن أي تهاون في مواجهة هذه التجاوزات سيكون خطأً تاريخياً يجعل هذه القوى شريكة في تقويض ما تبقّى من كيان الدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أن مجلس النواب، بصفته المؤسسة التشريعية العليا، مُلزم بتحمل مسؤوليته الوطنية والدستورية، ورفض أي قرارات تخرج عن الدستور والقانون، مذكّراً بأن أعضاء القيادة الرئاسية أقسموا أمام البرلمان على احترام الدستور، ونكوصهم عن هذا القسم يجعلهم مسؤولين أمام الشعب، الذي يُمثّل عبر مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار المسؤولين.
وأكد أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يُهدّد مؤسسات الدولة، والخروج من مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية، مذكّراً بأن التجارب السابقة أثبتت أن المواقف القائمة على الحسابات الضيقة أو المصالح المغلوطة لم تكن إلا وبالاً على الدولة، وقوضت أركانها، وضاعت مكتسباتها، وسلّمت البلاد لعصابات لا تؤمن بالوطن ولا بمؤسساته.
وأكّد عشال أن حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ليست خياراً، بل واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون ولا المساومة.
