الجنوب اليمني:
في تطور جديد ضمن سلسلة الأزمات الخدمية التي تشهدها محافظة حضرموت، خرج أحد توربينات محطة بترو مسيلة الغازية عن الخدمة منذ يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، نتيجة صيانة طارئة، ما أدى إلى عجز إضافي مؤقت يُقدّر بـ22 ميغاواط في منظومة الكهرباء بوادي حضرموت.
هذا العجز انعكس مباشرة على جدول التشغيل والانطفاء، حيث ارتفعت ساعات الانقطاع بشكل ملحوظ، وسط تأكيدات رسمية بأن الوضع سيعود إلى طبيعته فور انتهاء أعمال الصيانة وعودة التوربين إلى الخدمة.
ورغم الطابع الفني الرسمي المعلن للأزمة، إلا أن مصادر محلية كشفت عن حقائق مختلفة، تشير إلى أن الانقطاعات المتزايدة ليست ناتجة فقط عن أعطال تقنية، بل جاءت نتيجة توجيهات مباشرة من الإدارة العامة للكهرباء في المكلا، التي أصدرت تعليمات بزيادة ساعات الانقطاع، رغم توفر الوقود في المحطات، وفقًا لشهادات مواطنين تواصلوا مع فرق الطوارئ في كهرباء الوادي.
هذا التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني أثار موجة من الغضب الشعبي، خاصة في ظل ما وصفه ناشطون بأنه “استغلال سياسي للأزمة”، حيث تداولت تقارير غير رسمية معلومات عن وجود تنسيق بين جهات سياسية وأمنية، تهدف إلى خلق حالة من التوتر الاجتماعي تمهيدًا لتحركات عسكرية في المنطقة، وسط اتهامات بتوريط حلف قبائل حضرموت وتحميلهم مسؤولية الانهيار الخدمي أمام الرأي العام.
في السياق ذاته، طُرحت تساؤلات حول مصافي الوقود التي أعلن عنها المحافظ مبخوت بن ماضي سابقًا، والتي قيل إنها تنتج 140 ألف لتر يوميًا لصالح الكهرباء، إلا أن هذه الكميات لم تظهر على أرض الواقع، ما عزز الشكوك حول وجود فساد إداري ومالي في إدارة ملف الطاقة بالمحافظة.
الشارع الحضرمي، الذي يعاني من تبعات الانقطاع المتكرر، بات يطالب بوقف ما وصفه بـ”التعذيب الممنهج”، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن تفاقم الأزمة، وإعادة توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية، بدلًا من استخدامها في حملات إعلامية أو مشاريع مشبوهة لا تخدم المصلحة العامة.
