الجنوب اليمني | وكالات
نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة سلمت الحكومة السورية قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، من بينها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وذكرت الوكالة أن اثنين من مصادرها، أحدهما مسؤول أميركي والآخر مصدر سوري، أفادا بأن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلمت قائمة المطالب إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل في 18 مارس/آذار الجاري.
وأشارت “رويترز” إلى أن هذا الاجتماع الخاص، الذي لم يُنشر عنه سابقًا أي خبر، يعد أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضافت الوكالة أنها تحدثت إلى ستة مصادر، هم مسؤولان أميركيان، مصدر سوري، دبلوماسي من المنطقة، ومصدران مطلعان في واشنطن، مؤكدة أن جميعهم رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع الدبلوماسي.
وبحسب “رويترز”، فإن المسؤولين الأميركيين والمصدر السوري والمصدران في واشنطن أكدوا أن قائمة الشروط تضمنت، تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية، و التعاون في مكافحة الإرهاب، ضمان عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الحكومة السورية.
كما نقلت الوكالة عن المسؤولين الأميركيين أن واشنطن أعربت عن قلقها من تعيين الحكومة السورية بعض الأجانب، الذين كانوا سابقًا في صفوف المعارضة، في وزارة الدفاع، ومن بينهم أشخاص من أصول إيغورية وأردنية وتركية.
وفقًا للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، فقد طلبت الولايات المتحدة من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية في العثور على الصحفي الأميركي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.
وفي المقابل، أفادت المصادر بأن واشنطن ستقدم تخفيفًا جزئيًا للعقوبات حال تلبية جميع المطالب، إلا أنها لم تحدد نوع التخفيف المتوقع أو الجدول الزمني لتنفيذ الشروط.
وأشارت “رويترز” إلى أن سوريا بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 14 عامًا، حيث فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري للضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ورغم تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة، إلا أن تأثيرها ظل محدودًا. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا عامًا لمدة ستة أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تكن كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام عبر مصرف سوريا المركزي.
وأكد مسؤولون سوريون، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع، ضرورة رفع العقوبات بالكامل، معتبرين أن الإبقاء عليها بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنته المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي يعد أمرًا غير عادل.
