الجنوب اليمني: خاص
يعاني المدنيون في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانتقالي من تفاقم الأزمات الإنسانية بشكل كبير، وتدهور الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات الأساسية، إضافةً إلى الانتهاكات الجسيمة، بحق المخفيين قسرا في سجون المليشيا ودون أي مساءلة، أو إنصاف.
وخلال السنوات الماضية، عملت مليشيا الانتقالي على استخدام ملف المعتقلين والمخفيّين من المدنيّين كأدوات ضغط، وأبتزاز ليس على أُسَر الضحايا وحدها بل على المجتمع الجنوبي برمته.
إذ إنّ الكثير منهم لا ذنب لهم، سوى في حمولات الأسماء، أو الانتماء الجغرافي والسياسي، أو ضغائن الثأر وتصفية الحسابات، والخضر محمد صالح قهس واحداً من هؤلاء.
حيث عملَتْ، ولم تزل تعمل، النقاطُ الأمنية التابعة لمليشيا الانتقالي على اعتقال الضحايا، وهم في حالة سفر أو تنقل، لمجرد الاشتباه أو الابتزاز المالي.
تقول أسرة الخضر محمد، لـ “الجنوب اليمني” وهو أحد أبناء محافظة أبين، وكان يعمل سائقاً لشاحنة في ميناء عدن، “ابننا الحضر لا ينتمي لأي حزب سياسي، شاب بسيط مكافح، ينفق على الأسرة، من خلال العمل في الميناء في عدن، ولكن في تاريخ ٢٠٢١ شهر يونيو تقطعت العصابة المقنعة “عناصر تابعة للانتقالي” للخضر واخذوه من الطريق”.
وتضيف أسرة الخضر: “بعد البحث في كاميرات المراقبة، وجدنا أن الحضر أخذوه بقوة “العصابة المقنعة” إلى منطقة جعوله في عدن، وفقدنا اثره، ولكن بعد مرور وقت طويل، ونحن ننتظر، وصل إلينا خبر من إحدى المنظمات التابعة لحقوق الإنسان، أن الخضر معتقلاً في سجن ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي يديره سيء السمعه الفار إلى الإمارات يسران المقطري”.
وأغلب ضحايا الإخفاء القسري من قبل مليشيا الانتقالي، لم يعُرضوا على محاكم، حتى لو كانت المحاكمة صورية، وغير نزيهة، حيث تتحكم بقراراتها الجهات التي تدير مليشيا الانتقالي في عدن، دون أن يُسمح لأُسَرهم ولا المدافعين عنهم ولا للجهات المستقلة المهتمة بحقوق الإنسان متابعة مثل هذه المحاكمات الصورية ودرجات التقاضي فيها، والتي يعمد القضاة غير النزيهين على التطويل بمساراتها وعدم الفصل فيها، أمّا الغالبية العظمى من المعتقلين، المعلومة أخبارهم، فلم يعرضوا على أيّ نوع من النيابات أو المحاكم، وتنتظر أسرهم فرجها من سجانيهم، كأمثال أسرة الخضر محمد قهس.
وتتابع أسرة الخضر الحديث لـ “الجنوب اليمني” قائله، “يقبع الحضر في سجن قاعة وضاح السري، التابعة للعصابة المقنعة، رغم تدخل بعض القضاة وبعض القيادات المعروفة، لكن للأسف لا يملكون السلطة، على عصابة تتبع الإمارات، فيها تتحكم بكل شيء، وتسجن وتقتل من تريد في هذهِ المدينة”.
وأضافت:”نطالب اللجان المشكلة في فتح ملفات المفقودين، زبفتح ملف ابننا الحضر، لمعرفة مصيره، وإظهار جرائم ووحشية العصابة المقنعة التابعة ليسران المقطري، تجاه المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون مليشيا الانتقالي”.
ومن جراء الاعتقالات المنفلتة والتغييب القسريّ لضحايا من قبل مليشيا الانتقالي في عدن، فقدَتْ مئاتُ الأُسَر عائليها الأساسيين، وكثيرة غيرها فقدَت أبناءً وأقارب، جعلت من مرارة الفقد حالة متحكمة بحياتها، ويمكن قياس ذلك على الأوضاع التي تعيشها أمّهات وقريبات الضحايا وهنّ يبحثن عن أماكن احتجازهم، أو يتابعن قرارات الإفراج عنهم لدى قيادات سلطات الأمر الواقع وقادة الميليشيات في عدن.
ففي معظم الحالات، لم تكن التهم الموجهة لضحايا العصابة المقنعة واضحة، وفي أوقات كان اللقب سبباً كافياً لاحتجاز صاحبه في معتقلات قانونية أو غير قانونية يتم فيها إهانة المحتجزين وتعذيبهم وحتى قتلهم، بطرق يحظرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية والعرفية، بحسب شهادات حصلت عليها منظمة حقوقية.
