الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أكدت ورقة تحليلية حديثة أن السنوات الأخيرة شهدت تنافسا متزايدا بين السعودية والإمارات في اليمن، وخاصة في محافظة حضرموت، التي تُعدُّ محافظة إستراتيجية غنية بالنفط، وتشكل ثلث مساحة البلاد.
وتطرقت الورقة البحثية التي أصدرها مركز المخا للدراسات إلى السيناريوهات المُحتملة لمسار التنافس السعودي الإماراتي في حضرموت.
وأوضحت الورقة، أن التنافس بين السعودية والإمارات في حضرموت يترافق مع خطوات تصعيدية من الجانبين.
ففي حين دفعت الإمارات بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” لرفض تشكيل “مجلس حضرموت الوطني”، وتنظيم فعاليات استفزازية، قامت السعودية بدعم الحكومة الشرعية وقوات “درع الوطن” لتعزيز موقفها العسكري والأمني في المحافظة.
وتطرقت الورقة، التي أعدها الباحث الدكتور “إسماعيل السهيلي”، إلى السيناريوهات المحتملة لمسار التنافس السعودي – الإماراتي في حضرموت، مرجّحة ثلاثة خيارات رئيسية: الأول يتمثل في الإبقاء على الوضع الراهن مع توازن هش للقوى؛ والثاني يتمثل في التوصل إلى تسوية بين الرياض وأبوظبي تضمن مصالحهما ضمن إطار دولة يمنية موحّدة؛ والثالث يتمثل في تصاعد التنافس بشكل حاد، مما قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين القوى المدعومة من الطرفين.
وأكدت الورقة على أن الوضع في حضرموت يبقى معقدًا وحساسا ، مما يستدعي سياسات تهدئة من قِبل الأطراف كافة، والعمل على تحقيق تسويات تضمن مصالح الجميع في إطار “يمن موحد ومستقر”.
وأشارت الورقة إلى أن حضرموت تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للسعودية؛ بسبب امتدادها الحدودي الطويل معها، والعلاقات القبلية والاقتصادية المتينة، التي تربطها بكبريات القبائل الحضرمية في المملكة.
وذكرت أن الإمارات لم يكن لها ارتباط يُذكر بحضرموت قبل مشاركتها في التحالف العربي في عام 2015، لكنها رأت في ذلك فرصة لتعزيز وجودها السياسي والعسكري في اليمن، من خلال سياسة الانتشار الإستراتيجي خارج حدودها.
وأضافت الورقة أن الإمارات ركزت على السيطرة على السواحل والموانئ والجزر الإستراتيجية في جنوب اليمن؛ لتعزيز نفوذها في المحيط الهندي والقرن الأفريقي، ولتحقيق ذلك أسست مليشيات محلية مثل “مليشيا النخبة الحضرمية” للسيطرة على المكلا والمناطق المحيطة بها، كما دعمت الأجهزة الأمنية وقدمت الموارد لضمان سيطرتها.
وفي المقابل، أشارت إلى أن السعودية تبنّت مجموعة من السياسات والمبادرات لمواجهة النفوذ الإماراتي المتزايد في حضرموت، ولتعزيز دور الحكومة المعترف بها دولياً، والمكونات المجتمعية الموالية لها.
وبيّنت الورقة أن الرياض دعمت تشكيل “مجلس حضرموت الوطني”، في يونيو 2023، ككيان سياسي يعبِّر عن طموحات المجتمع الحضرمي، إلى جانب تمويل مشاريع تنموية في المحافظة؛ لتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
