الجنوب اليمني:أخبار - شبوة
كشف بيان مشترك صادر عن 18 مكوناً وحزباً سياسياً في شبوة عن تصاعد مؤشرات أزمة ثقة داخل المشهد المحلي، على خلفية قرار السلطة المحلية منع افتتاح المقر الرئيسي لما يُعرف بـ”مجلس شبوة الوطني” في مدينة عتق.
وأوضح البيان أن منع نشاط سياسي سلمي يمثل سلوكاً غير مبرر ويتعارض مع أجواء التوافق التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن العمل السياسي حق مكفول دستورياً ولا يجوز تقييده تحت أي مبررات، لما لذلك من تداعيات على وحدة الصف والاستقرار المحلي.
وأشار الموقعون إلى أن الخطوة تعكس خللاً في إدارة التوازنات السياسية داخل المحافظة، محذرين من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تعميق الانقسام وتقويض فرص الشراكة بين مختلف القوى.
وفي سياق متصل، أعلنت المكونات السياسية عدم اعترافها بما يسمى “مؤتمر شبوة الشامل”، متهمة اللجنة التحضيرية بالانفراد بالقرار والتنصل من وثيقة الشراكة، وهو ما أفقد تلك التحركات – بحسب البيان – مشروعيتها وأضعف تمثيلها الحقيقي.
كما جدد البيان الإشادة بدور المملكة العربية السعودية في دعم الجوانب الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك صرف المرتبات.
ودعت القوى السياسية إلى فتح مساحات حوار أوسع بين مختلف الأطراف، والعمل على بناء آليات شراكة مرنة تضمن استقرار المحافظة وتحقيق تنمية شاملة، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإعطاء شبوة أولوية أكبر وتمكين أبنائها من الاستفادة من مواردهم.
