الجنوب اليمني: خاص
كشف الحقوقي اليمني والمدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة عبد الرحمن برمان عن وقوع انتهاكات جسيمة ارتكبها المجلس الانتقالي وميليشياته المسلحة في محافظة حضرموت. وشملت تلك الانتهاكات عمليات نهب وسلب وقتل إضافة إلى اختطافات واعتقالات غير قانونية، وثقتها الميليشيات ذاتها عبر حساباتها الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي قبل أن تنتشر على نطاق واسع في الإعلام المحلي والدولي.
وأوضح برمان في تصريح لقناة المهرية أن الجرائم استهدفت بشكل خاص المواطنين المسالمين من أبناء المناطق الشمالية في حضرموت الذين تعرضوا للطرد من منازلهم وممارسات عنف مباشرة. كما أشار إلى صدور فتاوى تحريضية من هذه الجماعات تدعو إلى قتل الجنود المنحدرين من المحافظات الشمالية، ما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار الأمني النسبي الذي كان سائداً في تلك المناطق.
وشدد الحقوقي على أن الأحداث في مدينة سيئون أدت إلى نزوح نحو 1500 عائلة إلى محافظة مأرب، مع توقعات بأن أعداد النازحين قد تكون أكبر وتوزعت على محافظات أخرى. واعتبر برمان أن هذا التهجير القسري يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، خاصة إذا تم تنفيذه على نطاق واسع من قبل مجموعات مسلحة منظمة ذات قيادة واضحة.
ورفض برمان محاولات مجلس الانتقالي إنكار تلك الانتهاكات، مؤكداً أن النفي لا يعفي المسؤولين من المساءلة القانونية، في ظل تقارير متعددة منظمات دولية كمنظمة العدل السامية وهيومن رايتس ووتش إلى جانب المركز الأمريكي للعدالة التي وثقت هذه الجرائم.
وأضاف أن عدداً من المسؤولين المحليين بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي وممثلون عن السلطة المحلية في حضرموت أكدوا وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، معلنين بدء تحقيقات رسمية للكشف عن تلك الممارسات الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المناطق الشرقية من اليمن.
