الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
تدخل أزمة الغاز المنزلي في عدن أسبوعها الثالث، وسط استمرار الشكاوى من انعدام المادة وارتفاع أسعارها، رغم إعلان الشركة اليمنية للغاز عن تسيير أكثر من 460 مقطورة لتغطية الاحتياج في السوق المحلية.
وأفاد مواطنون بأن الكميات التي وصلت إلى بعض محطات التوزيع جاءت محدودة وغير كافية لتلبية الطلب المتزايد، الأمر الذي دفع عدداً من المحطات إلى فتح أبوابها لساعات قصيرة فقط، في حين لجأت محطات أخرى إلى رفع الأسعار بطرق غير رسمية، ما أسهم في تنامي السوق السوداء وتعميق معاناة السكان.
ووفق إفادات متطابقة، قفز سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لترًا إلى نحو 15 ألف ريال في بعض مناطق عدن ومحافظة لحج، بالتزامن مع طوابير طويلة وازدحام خانق أمام نقاط التوزيع، وسط غياب رقابة فاعلة على الأسواق وآليات البيع.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتحمّل فيه المجلس الانتقالي، الذي يسيطر فعليًا على مفاصل السلطة المحلية والأمنية في عدن، مسؤولية إدارة الخدمات العامة وتوفير المواد الأساسية، بما فيها الغاز المنزلي.
ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة يعكس اختلالًا واضحًا في منظومة التوزيع والرقابة، ويثير تساؤلات حول قدرة السلطات المحلية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وعلى الرغم من تصاعد المطالبات الشعبية بتدخل عاجل، لم تصدر الجهات المعنية في عدن أي توضيحات رسمية بشأن أسباب الأزمة أو خطط معالجتها، ما فاقم حالة السخط العام، في ظل تزايد الضغوط الموجهة للمجلس الانتقالي لتحمّل مسؤولياته كسلطة أمر واقع في العاصمة المؤقتة.
وتُضاف أزمة الغاز إلى سلسلة من الأزمات الخدمية التي تشهدها عدن منذ أشهر، تشمل الكهرباء والمياه وخدمات النظافة، في وقت يتراجع فيه أداء المؤسسات المحلية ويتقلص حضور الحكومة المركزية.
