الجنوب اليمني: خاص
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تداولت مصادر محلية تقريراً حول مناقشة محافظ أرخبيل سقطرى ونائب وزير الأوقاف لمشروع بناء أكبر جامع في الجزيرة، بتمويل سعودي، في خطوة تطرح تساؤلات حول هدف الرسالة الدينية ومساعي فرضها على مجتمع تاريخياً متسامح ومعتدل دينياً.
سقطرى، التي عُرفت على مر العصور باعتدالها الصوفي وتعددية عقائدها، تشهد اليوم محاولات لفرض خطاب ديني أحادي يفتقد التوافق المجتمعي، في ظل غياب أي أزمة روحية أو نقص في أماكن العبادة. يصف مراقبون تلك الخطوة بأنها محاولة لا تخدم احتياجات الأرخبيل بل تستغل الدين كورقة سياسية في سياق الصراعات الإقليمية.
وفي الوقت الذي تشهد السعودية داخلياً انفتاحاً عبر نشاطات الترفيه والصحوة الاجتماعية، تصدر عكس ذلك تماماً إلى سقطرى، حيث يرون أن المشروع الديني السعودي يهدف إلى التغلغل في مفاصل الحياة الدينية والثقافية في الجزيرة، دون الأخذ في الاعتبار خصوصيتها أو متطلباتها.
من جهة أخرى، تواصل الإمارات هيمنتها على مفاصل الحياة في سقطرى، سياسيًا وعسكريًا وأمنياً واقتصادياً، بينما يقتصر دور السعودية على منطلقات دينية تقليدية تظهر كما لو أنها نموذج “المتفرج المتدين” في حسابات السيطرة الإقليمية، ما يسلط الضوء على أن بناء الجامع لا يمثل إنجازاً سيادياً بل خطوة رمزية في ظل اختطاف القرار المحلي ومناطق النفوذ.
وقالت مصادر محلية في موقع سقطرى برس إن هذا المشروع الديني يأتي في سياق تحولات استراتيجية إقليمية تستهدف فرض نفوذ غير مباشر على الجزيرة، مستخدمة الدين ستاراً مشروعاً، في حين أن التحديات الحقيقية تتمثل في استعادة السيادة وحماية خصوصية سقطرى الثقافية والاجتماعية.
ويبدو واضحاً أن سقطرى، بدلاً من أن تكون مساحة لتأكيد التماسك الوطني والسيادة الفعلية، تتحول إلى مسرح لصراعات النفوذ المتنوعة تستخدم الدين والمشروعات الدينية شكلاً من أشكال التدخل السياسي، ما يثير تخوفات من استمرار تفاقم اختلال البوصلة في ميدان الحكم والسيطرة.
