الجنوب اليمني:
أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية، اليوم الأحد، حكما قضائيا تاريخياً يلزم محافظ حضرموت ومدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت بتنفيذ سلسلة إجراءات إدارية ومالية لتحسين أوضاع المعلمين والمتعاقدين.
وقضى الحكم بإلغاء جميع الخانات التعاقدية الفائضة وغير الفعالة خلال ثلاثة أشهر، وتوجيه مرتباتها وحوافزها لزيادة حوافز موظفي ومتعاقدي مكتب التربية، كما ألزم بزيادة الحوافز بنسبة لا تقل عن 60% بدءاً من يناير 2026.
كما ألزم الحكم السلطة المحلية ومكتب التربية بزيادة الحوافز بنسبة لا تقل عن 60% بدءا من يناير 2026، ومنع أي إلغاء تعسفي للعقود التعاقدية، مع متابعة إجراءات تثبيت المتعاقدين وصرف التعزيز المالي لهم واحتساب سنوات خدمتهم منذ بدء التعاقد.
وشملت بنود الحكم إلزام المحافظ بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وممثلي النقابات لوضع تصور لهيكلة الأجور وفق غلاء المعيشة، ورفع ذلك للسلطات المركزية.
ونصّ الحكم على صرف الرواتب والحوافز قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، وتقديم راتب إضافي في حال تأخر وزارة المالية عن الصرف، مع إلزام نقابة المعلمين بعدم الدعوة للإضراب إلا وفق قانون تنظيم النقابات.
يذكر أن الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الحكم نُفذت بشكل معجّل، فيما تحمّل كل طرف نفقات التقاضي الخاصة به.
