الجنوب اليمني: خاص
أظهرت إصلاحات البنك المركزي اليمني في الجانب النقدي نجاحاً أولياً في احتواء المضاربات وتقليل الاختلالات التي أثرت على سوق الصرف ورفعت من قيمة العملة الوطنية، حسب تصريحات الخبير الاقتصادي وفيق صالح.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإجراءات النقدية التي تبناها البنك كانت تهدف إلى استعادة الاستقرار للمشهد النقدي، إلا أن تلك النتائج لا تشكل دليلاً قاطعاً على نجاح كامل لهذه الإصلاحات أو تغيير جذري في تنظيم المعاملات المالية داخل الجهاز المصرفي في اليمن.
وأشار صالح إلى أن الأزمة المالية الحكومية وما أفرزته من عجز واضح أدت إلى تأخر صرف الرواتب، الأمر الذي يتفاقم بسبب موقف البنك المركزي المتمسك بعدم ضخ السيولة في السوق إلا بعد توفر مصادر إيرادية مؤكدة، وهو ما أدى إلى تعثر الدورة النقدية وخلق حالة من السياسة الانكماشية غير المعلنة.
وذكر أن شح السيولة لدى شركات الصرافة ومنشآت النقد، إلى جانب تردّد البنك في ضخ المزيد من السيولة، استهدف كبح أي استغلال للعملة بالتحكم في المعروض النقدي، مبتعداً عن السياسات التقليدية للصرف المفتوح.
واستطرد صالح: لا يمكن الجزم بنجاح هذه السياسات النقدية ما لم يتم معالجة أسباب العجز المالي الحكومي، واستعادة انتظام صرف الرواتب والنفقات الحكومية على الخدمات العامة، كشرط أساسي لاستدامة الدورة النقدية الطبيعية وضمان الفاعلية المستمرة للإصلاحات النقدية في اليمن.
