الجنوب اليمني: خاص
كشفت مستندات مالية حديثة عن وضع مأساوي يعيشه عناصر اللواء الأول حماية رئاسية التابع لوزارة الدفاع، حيث تلقوا رواتب زهيدة بعد انقطاع دام أكثر من أربعة أشهر.
وتظهر وثيقة مصرفية صادرة عن شركة عبدالله العامري للصرافة تحمل رقم 777673117 وتاريخ 12 أكتوبر 2025، أن راتب الجندي لا يتجاوز 37,400 ريال يمني شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لشراء أبسط مستلزمات الحياة.
وفي مفارقة صارخة، كشفت الوثائق عن فجوة كبيرة في الرواتب بين الجنود النظاميين والمجموعات المسلحة المدعومة من السعودية والإمارات، حيث يتقاضى الأخيرون مئات الآلاف من الريالات شهرياً.
ويواجه العسكريون اليمنون هذه الظروف الصعبة وسط استمرار القتال على عدة جبهات، مما يضعهم أمام تحديات معيشية خانقة رغم أدائهم لواجبهم الوطني.
ويؤكد مراقبون أن هذه الفوارق الكبيرة في الرواتب تكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف المؤسسة العسكرية الرسمية لصالح تشكيلات مسلحة موازية.
وتبرز هذه الأزمة في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية متعددة، حيث أصبح راتب الجندي بالكاد يكفي لتأمين وجبة طعام واحدة في ظل ارتفاع الأسعار.
