الجنوب اليمني: خاص
في ظل تفاقم الأزمات المالية وتراجع الثقة في القطاع المصرفي اليمني، أطلق الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي تحذيرًا جديدًا بشأن عجز البنوك اليمنية عن تطبيق مبادئ الحوكمة، مرجعًا ذلك إلى هيمنة الملكية العائلية والمصالح الشخصية على مفاصل القرار المصرفي.
عقلية عائلية تعيق المؤسسية
الفودعي أوضح أن معظم البنوك، بما فيها بنوك التمويل الأصغر، تُدار بعقلية عائلية تجعل مجالس الإدارة مجرد أدوات تنفيذية بيد أصحاب رأس المال، ما يضعف استقلالية القرار ويحول الممارسة المصرفية من مؤسسية إلى فردية.
وأضاف أن تركّز الملكية في يد أفراد أو مجموعات محدودة يخلق بيئة غير قابلة للإصلاح البنكي الحقيقي، ويجعل الحديث عن الحوكمة مجرد دعاية إعلامية لا تعكس الواقع.
النفوذ السياسي والعسكري يفاقم الأزمة
في سياق متصل، كشف رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن السياسي عادل الحسني عن سيطرة شخصيات نافذة على شركات الصرافة والبنوك في عدن، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تحولت إلى أدوات نفوذ مالي تخدم مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات في الشرعية وألوية العمالقة.
الحسني وصف شركات الصرافة التي تأسست منذ 2015 بأنها واجهات لأذرع مالية تمسك بأوردة السوق وتنهب العملة الصعبة في ظل غياب الرقابة البنكية الفاعلة.
تشابك المال والسلطة
المعلومات المتداولة تشير إلى امتلاك شخصيات بارزة في مجلس القيادة الرئاسي، مثل عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي وعبدالله العليمي، لحصص كبيرة في بنوك وشركات صرافة، ما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار المالي ويعزز ما ذهب إليه الفودعي من أن رأس المال في اليمن متمركز بيد أفراد نافذين.
️ دعوة لإعادة الهيكلة
في ختام تصريحاته، شدد الفودعي على أن الإصلاح البنكي في اليمن لا يمكن أن يتم دون تفكيك منظومة المصالح التي تحكم القطاع، وإعادة هيكلة إدارته بعيدًا عن النفوذ العائلي والسياسي، مؤكدًا أن تحرير القرار المصرفي هو الخطوة الأولى نحو بناء قطاع مالي مستقل وشفاف.
