الجنوب اليمني: خاص
تبرز حالة سعيد محمد باعلي، المحتجز في قسم شرطة عتق بمحافظة شبوة، صورة مقلقة عن تجاوزات قانونية وتفاوت في تطبيق العدالة، في ظل تواصل مُطول لعدم تنفيذ قرارات النيابة العامة المتعلقة بإطلاق سراحه للعلاج.
ويُعاني المحتجز من مرض قلبي مزمن يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة لفتح القلب وزراعة شرايين، وفق ما أكده الأطباء المُعالجون، لكنه ما زال محتجزًا في قسم الشرطة منذ أكثر من عشرة أيام، على الرغم من صدور أمر رسمي من النيابة العامة بتحريره فورًا لأسباب صحية طارئة.
وأوضح الصحفي صالح حقروص أن النيابة العامة، وهي الجهة المخولة قانونًا باتخاذ مثل هذه القرارات، أصدرت توجيهات واضحة بوقف الحبس واستقباله في المستشفى، لكن الجهات الأمنية في قسم شرطة عتق تجاهلت هذه الأوامر، ما يُعد تحدّيًا صارخًا للنظام القانوني وانتهاكًا للمسؤولية الأخلاقية والمهنية.
وفي تفاصيل رسمية، أرسلت نيابة عتق الابتدائية، في 6 أكتوبر 2025، مذكرة إلى مدير شرطة مديرية عتق، طالبت فيها بتقديم توضيحات حول مشروعية حبس المحتجز، وتحديد الجهة التي أصدرت قرار الاحتجاز، مع التأكيد على أن الملف مُتابع من قبل مكتب النائب العام في الجمهورية.
وأفادت المصادر بأن مكتب النائب العام ما زال يتابع القضية، لكن دون أي تغيير في موقف الجهات الأمنية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية المتابعة الرسمية، ويدل على تراكم الإهمال أو التواطؤ في الملف.
وأشار الصحفي إلى أن التصريحات الرسمية التي تؤكد أن “شبوة بخير” تتصادم بشكل صارخ مع واقع مُعاش في السجون، حيث يُحتجز مرضى مصابون بأمراض مهددة للحياة دون رؤية لعلاج، ما يضع سمعة المحافظة على المحك.
وفي ظل استمرار التصعيد في التحفظ على الحقوق الأساسية، يُطرح سؤال جوهري: كيف يمكن الحديث عن الاستقرار في شبوة بينما تُحتجز مَن يعانون من أمراض خطيرة دون أي إجراء علاجي، ورغم أوامر قضائية واضحة؟
