الجنوب اليمني:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتحسين قيمة الريال اليمني قد تنهار سريعًا ما لم تُنفذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأوضح التقرير أن المكاسب المؤقتة في استقرار سعر الصرف مهددة بالزوال في ظل استمرار العجز التجاري ونقص العملات الأجنبية، ما يشكل خطرًا متزايدًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
وكتب التقرير أن القوة الشرائية للأسر، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما تزال محدودة بفعل انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية، مما يعزز احتمالات تفاقم الأزمة الغذائية.
كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية يفاقمان الوضع المعيشي ويهددان الأمن الغذائي في البلاد.
وكان البنك المركزي قد أطلق سلسلة قرارات لتنظيم سوق الصرافة، شملت إغلاق منشآت غير مرخصة وفرض قيود على المعاملات غير القانونية، في محاولة لتثبيت النظام المالي والحد من المضاربات.
كما يسعى إلى إحكام الرقابة على القطاع المصرفي بعد تزايد المخالفات في أنشطة الصرافة، إلا أن التقرير الأممي يشير إلى أن هذه الإجراءات تبقى محدودة التأثير ما لم تُعزز بإصلاحات هيكلية أوسع.