الجنوب اليمني:
أعلن “أسطول الصمود العالمي”، الذي يبحر باتجاه قطاع غزة، دخوله ما وصفها بـ”منطقة الخطر الشديد”، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات الإسرائيلية، وتزايدت فيه الاتهامات الموجهة إلى الفرقاطة الحربية الإيطالية المرافقة للقافلة، والتي اتُهمت بمحاولة “تخريب المهمة”.
وقال الأسطول، عبر قناته الرسمية على تيليجرام، إن نشاط الطائرات المسيرة فوق القوارب ارتفع بشكل ملحوظ مع اقترابها من وجهتها، مشيرًا إلى أن المنطقة التي دخلها حاليًا شهدت سابقًا اعتراضات وهجمات على أساطيل مماثلة.
وفي وقت سابق، أفاد ناشطون على متن السفن برصد سفينة إسرائيلية على بعد خمسين ميلاً بحريًا من القافلة، ما دفعهم إلى رفع حالة التأهب القصوى تحسبًا لاعتراض محتمل خلال الساعات القادمة.
وفي بيان رسمي، اتهم منظمو الأسطول الفرقاطة الإيطالية المرافقة له بمحاولة تقويض المهمة، بعد أن أبلغتهم وزارة الخارجية الإيطالية بأن الفرقاطة ستوجه نداءً لاسلكيًا قريبًا، تمنح فيه المشاركين “فرصة أخيرة” للانسحاب قبل دخول “المنطقة الحرجة”.
واعتبر البيان أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن الحماية، بل يصب في خدمة إسرائيل ويضغط على المدنيين للتراجع.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، قد دعت الأسطول إلى وقف مهمته فورًا، محذرة من أن الإصرار على المواجهة قد يخل بالتوازن السياسي القائم، ويعرقل خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت إن محاولة اختراق الحصار البحري قد تُستخدم كذريعة لنسف جهود التسوية.
من جهته، قال يوسف سمور، أحد المشاركين في الأسطول، إن القافلة تبحر على بعد نحو 180 ميلاً بحريًا من سواحل غزة، متوقعًا اعتراضًا إسرائيليًا وشيكًا. كما أكدت ياسمين أجار، عضو اللجنة التوجيهية، أن القوارب دخلت ما يُعرف بـ”المنطقة البرتقالية”، التي تسبق “منطقة عالية الخطورة”، سبق وأن شهدت اعتراضات إسرائيلية في مهمات سابقة.
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن البحرية رفعت حالة التأهب، استعدادًا لاعتراض الأسطول ومنعه من الوصول إلى غزة، مشيرة إلى احتمال سحب السفن إلى ميناء أشدود، أو حتى إغراق بعضها في البحر، نظرًا لحجم الأسطول الكبير هذه المرة.
ويؤكد منظمو “أسطول الصمود” أن هدفهم يتمثل في كسر الحصار البحري المفروض على غزة، وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات، فيما تصر إسرائيل على أن القافلة تمثل “استفزازًا سياسيًا” يخدم مصالح حركة حماس، ولا يندرج ضمن الجهود الإنسانية.
ويعكس الحدث تصاعد التوتر في المياه الإقليمية، ويعيد إلى الواجهة الجدل حول شرعية الحصار البحري المفروض على القطاع، وحدود التدخل الدولي في القضايا الإنسانية ذات الطابع السياسي.
