الجنوب اليمني: خاص
تزايدت ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي اليمنية عقب الكشف عن توسع الأنشطة العسكرية الإماراتية في جبل النار شرق مدينة المخا بمحافظة تعز، والذي يرافقه مشروع واسع النطاق لاستغلال الثروات المعدنية في المنطقة.
وفي وقت سابق كشف تحقيق استقصائي عن عمليات نهب منظمة للثروات المعدنية في جبل النار، الذي يمثل أحد أبرز المعالم الجيولوجية في اليمن، حيث تحتوي طبقاته على كنوز معدنية هائلة كان من المفترض أن تساهم في نهضة وطنية وتنمية اقتصادية شاملة.
وأشار التحقيق الصادر عن مركز هنا عدن للدراسات، إلى تورط الإمارات عبر تواطؤ واضح مع أدوات محلية، أبرزها عمار صالح وطارق صالح عضو المجلس الرئاسي، في السيطرة على هذه الثروات، مستغلين غطاءً عسكريًا وأمنيًا.
وأظهرت الصور الجوية وجود موقع صناعي ثقيل يخص نشاطات التعدين أو معالجة الخامات المعدنية، يتضمن تجهيزات ضخمة ذات أذرع شعاعية وسيور ناقلة، ما يؤكد الطبيعة الصناعية المتقدمة للمشروع.
كما بيّن التحقيق تواجد حفرة كبيرة ومعدات ثقيلة متخصصة في تكسير وفرز المواد الخام، إلى جانب تغييرات واضحة في لون التربة ومسارات مركبات ثقيلة تشير إلى عمليات قشط واستخراج واسعة النطاق. وتحيط بالموقع صفوف من الحاويات والمنشآت الصغيرة التي تشبه معسكرات شركات التعدين أو المواقع العسكرية المؤقتة.
وأظهرت الصور أيضًا إنشاء مدرج جوي جديد في منطقة ذباب بطول يزيد عن كيلومتر، مرتبط بطريق ترابي مباشر يصل جبل النار بالمدرج، ما يعكس مشروعًا طويل الأمد لإنشاء سلسلة نقل مغلقة تربط موقع التعدين بمنصة شحن جوية، في تحرك يعزز السيطرة الإماراتية على الموارد المحلية.
وتفاعل ناشطون يمنيون مع هذه التطورات، حيث وصف الناشط قاسم طاهر الوجه التنموي للمشاريع الإماراتية بأنه مجرد غطاء لنهب وتهريب الثروات، بينما أكد فكري عبد السلام السلامي أن عمليات التنقيب تستهدف الذهب والزنك والجرمانيوم، وتذهب عائداتها إلى خزائن أبوظبي عبر وكلاء محليين.
في حين وصف الناشط الحقوقي توفيق الحميدي المخا بأنها أصبحت بؤرة صراع تعيق تقدم محافظة تعز وتحول الساحل إلى مناطق تنازع، معتبراً أن استغلال الثروات بات محصورًا في مصالح ضيقة بدلاً من أن تكون ملكًا لأهل المنطقة وتاريخها.
وأبرز المحامي عمر الحميري أن فساد الأراضي والنفط في الساحل الغربي والمخا يعكس فشل سلطات طارق عفاش في إدارة المدينة دون الدعم الإماراتي غير المحدود، مما يعمق من الأزمة السياسية ويعوق أي مشروع تنموي مستقل.
وتؤكد هذه المعطيات أن التوسع العسكري الإماراتي في جبل النار لا يهدف فقط إلى السيطرة الأمنية، بل يشكل جزءًا من مخطط استراتيجي لاستخراج ونهب ثروات اليمن المعدنية، ما يثير مخاوف جدية من تداعياته على السيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية في البلاد، حسبما أفادت مصادر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية.
