الجنوب اليمني: خاص
تشهد البلاد أزمة مالية غير مسبوقة تتجلى في تزايد تأخر صرف مستحقات الموظفين، حيث دخلت المشكلة شهرها الرابع دون أي بوادر للحل. ويأتي هذا التعثر المزمن في سداد الالتزامات المالية كأحد أبرز مؤشرات الخلل في إدارة الملف الاقتصادي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن المسؤولية الرئيسية عن هذه الأزمة تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى. ويشير إلى أن الجهات التنفيذية لم تبادر باتخاذ إجراءات حاسمة لاحتواء الأزمة منذ بدايتها، كما فشلت حتى الآن في تشخيص الأسباب الحقيقية وراء العجز المالي المتصاعد.
ويوضح صالح أن الأدوار المؤسسية في إدارة الاقتصاد الوطني تخضع لتوزيع واضح للمهام، حيث يتركز عمل البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي. ويتضمن ذلك السيطرة على معدلات التضخم، وحماية القيمة الشرائية للعملة المحلية، ومنع أي اختلالات قد تؤثر على النظام النقدي.
أما فيما يخص توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية النفقات الأساسية، فيشير الخبير الاقتصادي إلى أن هذه المهمة تقع ضمن صلاحيات الحكومة ووزارة المالية بشكل أساسي. ويتضمن ذلك تحصيل الإيرادات، وتوجيه الموارد المالية، وضمان تدفق الأموال اللازمة لسداد الرواتب وتقديم الخدمات للمواطنين.
ويلفت صالح إلى أن استمرار تأخر صرف الرواتب لأربعة أشهر متتالية يعكس إخفاقاً واضحاً في إدارة المالية العامة. ويؤكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا الإخفاق، نظراً لتقصيرها في معالجة الأزمة منذ بدايتها، وعدم شفافيتها في تحديد أسباب العجز المالي الذي تعاني منه الخزينة العامة.
