الجنوب اليمني: خاص
وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد الهجمات التي تشنها الأطراف المتحاربة في اليمن على الصحفيين والإعلاميين.
وأشار التقرير إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في 10 سبتمبر/أيلول على مركز إعلامي في صنعاء يعد مثالًا صارخًا على المخاطر التي يتعرض لها الإعلاميون في اليمن.
وأكد التقرير أن هذا الهجوم كان واحدًا من سلسلة هجمات شنتها القوات الإسرائيلية على صنعاء والجوف في نفس اليوم، مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا على الأقل، من بينهم صحفيون، وإصابة العشرات بجروح، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للحوثيين.
وأوضح المحلل اليمني محمد الباشا أن الهجوم استهدف مبنى يضم المقر الإعلامي للحوثيين ومكاتب لصحيفتين، وأشار إلى أن الغارات وقعت أثناء إعداد موظفي صحيفة “26 سبتمبر” التي يسيطر عليها الحوثيون لتوزيع الصحيفة الأسبوعية.
وأفاد الباشا عبر منصة “إكس” أن تجمع الموظفين في دار النشر أدى إلى زيادة عدد الأشخاص المتواجدين في المجمع بشكل كبير، مما زاد من عدد الضحايا.
وردّ الجيش الإسرائيلي على الهجوم بالقول إنه استهدف “إدارة العلاقات العامة للحوثيين” كرد على الهجمات الحوثية الأخيرة على إسرائيل.
وشدد التقرير على أن الحي المستهدف يعد منطقة سكنية مكتظة بالسكان وتقع بجوار المدينة القديمة في صنعاء، أحد المواقع المصنفة كتراث عالمي من قبل “اليونسكو”، حيث كانت الغارات أثناء تحرك الناس وقيادتهم لسياراتهم في الشوارع.
وأكدت مقاطع الفيديو التي نشرها الحوثيون بعد الهجوم، والتي تحققت منها “هيومن رايتس ووتش”، أن الشوارع كانت مكتظة بالناس والمركبات، مع وجود مبانٍ متضررة وعمال إنقاذ يستخرجون المصابين من تحت الأنقاض، ومن بينهم طفل على الأقل.
ولفت التقرير إلى أن مرافق الإذاعة والتلفزيون تعتبر أعيانًا مدنية ولا يمكن استهدافها إلا إذا تم استخدامها بطريقة تساهم بشكل فعال في العمليات العسكرية.
وأكد أن مجرد كون مرفق البث مؤيدًا للحوثيين أو معاديًا لإسرائيل، أو أنه يبلغ عن انتهاكات لقوانين الحرب، لا يجعله هدفًا عسكريًا مشرّعًا.
وشدد التقرير على أن الدول الأخرى مطالبة بالضغط على القوات الإسرائيلية والسلطات اليمنية لوقف استهداف الصحفيين والإعلاميين فورًا وحماية حرية التعبير والمعلومات، وهو التزام بموجب القانون الدولي.
