الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
نفت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – فرع محافظة أبين، صحة المعلومات المتداولة حول مشروع المدينة الاقتصادية في منطقة العلم، مؤكدة أن ما نُشر عن مساحة المشروع (23,000 فدان) أو أي مساحات أخرى لا يستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.
وأوضحت الهيئة أن المشروع تم الاتفاق على حصره في 10 وحدات جوار بمساحة إجمالية 1041 فدانًا (4373655 متر مربع)، مع إعطاء الأولوية لمعالجة أوضاع أراضي المواطنين الواقعة ضمن النطاق القانوني للمشروع.
وأكد البيان أن أي حديث عن توسع المشروع أو فرض أمر واقع يتجاوز الاتفاق القانوني يُعد مخالفًا للقانون، مشددًا على أن الطرق القضائية مفتوحة للجميع لإثبات حقوقهم أو أي مزاعم بشكل رسمي.
وشددت الهيئة على حماية أراضي الدولة وصيانتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز أو تضليل للرأي العام، مع الاحتفاظ بحق إحالة المتورطين للجهات المختصة.
وكانت وكالة سبأ قد أفادت بأن وزيري الأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة، إلى جانب الأمين العام للمجلس المحلي بأبين، وضعوا حجر الأساس للمشروع، موضحة أن المدينة الاقتصادية تشمل مناطق صناعية وتجارية ودبلوماسية ورياضية، مع قناة مائية لتعزيز الشريط الساحلي، وتستهدف توفير أكثر من 575 ألف فرصة عمل.